لا يتوقف الحاكم الشاب محمد بن سلمان عن إطلاق مشاريعه الوهمية عديمة الفائدة في ظل معطيات صعبة للغاية داخل المملكة العربية السعودية.
ولم تشهد دولة النفط أزمة اقتصادية وسياسية منذ تاريخ تأسيسها كالواقع الذي تعيشه منذ حكم الملك سلمان ونجله الطائش (2015-2021)
فخلال حكم الملك ونجله، أعلن الحرب على اليمن، جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، العداء مع عشرات الدول المحيطة والأوروبية وغيرهما.
ويحاول بن سلمان التغطية على فساده وجرائمه عبر مشاريع وهمية في محاولة لتلميع ذاته دوليا بأنه (الحاكم القادم) لكن أوضاع العائلة المالكة والشعب السعودي تثبت غير ذلك.
فمنذ بداية عام 2021، أطلق بن سلمان سلسلة مشاريع وهمية رصد “سعودي ليكس” أبرزها ودون أي تقدم فيها.
1-مشروع ذا لاين مدينة مليونية خالية من السيارات والتلوث.
2-اعتماد استراتيجية جديدة لصندوق الاستثمارات العامة لـ: ضخ 150 مليار ريال سنوياً عدا عن إعلانه استحداث 1.8 مليون وظيفة.
3-مشروع الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة.
4-مشروع السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة في السعودية .
5-برنامج شريك السعودية لضخ استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال حتى 2030.
6-مشروع كورال بلوم مشروع سياحي على مساحة 28 ألف كم2.
7-صندوق “استثمر في السعودية” برأسمال 1 تريليون ريال.
8- إطلاق شركة طيران وطنية ثانية.
ويقول مراقبون إن بائع الوهم لا يصنع دولة ولا يحمي شعب ولا يحافظ على مقدراته
وقالت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية إن ولي العهد محمد بن سلمان يخاطر بأموال صندوق الاستثمارات السعودي في مشاريع مكلفة لكنها عديمة الفائدة.
وأشارت المجلة إلى أنه قبل 6 سنوات، لم يكن أحد خارج السعودية تقريبا يسمع عن “صندوق الاستثمارات العامة”
وهو كيان يمتلك حصصا حكومية في شركات كبرى، ويعمل به عدد من الموظفين يقل عن المتواجد في متجر تجاري عادي.
وأضافت: أما اليوم يطمح هذا الصندوق إلى أن يصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
فقد أنفق المليارات العام الماضي على الاستثمارات الأجنبية، وشراء حصص في شركات النفط الغربية، وخطوط الرحلات البحرية، وحتى تقديم عطاءات لشراء نيوكاسل يونايتد، وهو نادٍ إنجليزي لكرة القدم.
في الداخل، يقوم الصندوق حاليا ببناء منتجعات ومركز مالي، ومدينة مستقبلية على البحر الأحمر.
تهدف صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى التجهيز لمستقبل ما بعد النفط.
وقد تكون هذه مهمة متناقضة؛ فالصناديق تدير الثروة النفطية بينما تستثمر في مشاريع محفوفة بالمخاطر لدفع التنويع الاقتصادي في الوطن (بعيدا عن النفط).
ويحاول صندوق الاستثمارات العامة القيام بالأمرين في آن واحد وعلى نطاق واسع. ومع ذلك، فإن طموحه غير المحدود تهدده الحقائق الصعبة للرياضيات.
في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان عن خطة لاستثمار 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) في مشاريع محلية على مدار العقد المقبل.
ويجب النظر إلى هذه الأرقام بتشكك. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الماضي 2.5 تريليون ريال.
وهذا يعني أن هدف الأمير “بن سلمان” هو استثمار سنوي بحجم اقتصاد المملكة بأكمله، مع العلم أن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد بلغت 27% في العام الماضي.
ويأمل الأمير السعودي أيضا، أن تجتذب المملكة 500 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومكلفة على مدى العقد المقبل
وهو يبدو متفائلا في بلد بلغ فيه إجمالي التدفقات الوافدة 106 مليارات دولار على مدى العقد الماضي.
ومحور خطته برنامج يسمى “شريك”، الذي سيشهد قيام العشرات من الشركات السعودية المدرجة في البورصة بتخفيض توزيعاتها للأرباح، وتوجيه 5 تريليونات ريال إلى الاستثمار المحلي.
وتعد شركتا “أرامكو” (عملاق النفط الحكومية ) و”سابك” (للبتروكيماويات المملوكة لأرامكو )، أكبر كيانين في هذه الشركة المستهدفة.
وبالتالي، فإن أي تخفيضات في توزيعات الأرباح ستؤثر بشدة على المساهم الأكبر في “أرامكو”، وهو الدولة السعودية.
وهذا يعني المزيد من الضغط على ميزانية المملكة، التي تقلصت بنسبة 7% هذا العام، ويتم استهلاكها بشكل متزايد من خلال البنود المتكررة.