احتشد أهالي قرية “الشبحة” للتصدي للجرافات الحكومية التي جاءت لهدم منازلهم بعد تهجيرهم قسريًا لصالح مشروعات عامة، ولقوات الأمن المرافقة لها، في تصعيد لما تشهده المملكة من قبل.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل، تصدي أهالي “الشبحة” للجرافات، وسط اعتقالات تمت في صفوف أبناء القرية.
ورأى نشطاء أن ما يفعله أهالي “الشبحة”، هو مقدمات ثورة ضد تصرفات السلطات، وأنها ستكون مقدمة لباقي المناطق ليسيروا على نفس النهج في المقاومة ومنع التشريد.
يشار إلى أن عمليات الهدم هذه تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجزءًا من نمط ممنهج من جانب السلطات السعودية لتهجير سكان هذه المناطق، حيث ترقى مثل هذه الأعمال إلى جرائم حرب.
ويعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالحياة والأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآس ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.