MBS metoo

ستسجن سلمى الشهاب 34 عامًا.. إدانة حقوقية لأكبر حكم ضد ناشطة نسوية بالسعودية

أدانت منظمات حقوقية عدة الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة على الناشطة النسوية السعودية، سلمى الشهاب، والذي يعد من أطول وأقسى الأحكام الصادرة ضد ناشطة في تاريخ المملكة.

من ناحيتها، عبرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في الخليج عن قلقها البالغ من طريقة وسبب اعتقال “الشهاب”، وكذلك من مدة سجنها التي تتجاوز بمستوياتٍ بطش السلطات المفرط أصلًا.

كما أبدت المنظمة خشيتها من أن يكون هذا توجهًا جديدًا ستتبعه السلطات السعودية في الفترة القادمة كأداة عقابية ضد كل منتقدي سياساتها الداخلية والخارجية، خاصةً بعد إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ولي العهد محمد بن سلمان والقيادات الدولية، بعد ما مرت به من توتر العالي إثر جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأوامر صدرت من محمد بن سلمان.

ودعت “القسط” إلى إطلاق سراح سلمى الشهاب وإسقاط كافة التهم عنها ورفع أي قيود قانونية عليها، كما دعت السلطات السعودية إلى التوقف عن استهداف النشطاء واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير.

وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة “مبادرة الحرية” أن ولي العهد السعودي “ابن سلمان” يصعد من حملته ضد المعارضين بإصدار أطول عقوبة سجن ضد الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب، والتي تم الحكم عليها بالسجن 34 عاماً، ومنع من السفر لـ 34 عاماً أخرى، بسبب تغريدات نشرتها تطالب بالحقوق الأساسية في البلاد.

وقالت المبادرة إن سلمى الشهاب أم لطفلين يبلغان من العمر 4 و6 سنوات، وهي طالبة دكتوراه في بريطانيا، تم اعتقالها في يناير 2021 خلال إجازتها في المملكة.

وشددت المبادرة على أنه يجب على السلطات السعودية الإفراج عن سلمى شهاب، والتأكيد بأن أطفالها الصغار لن يكبروا بدون أم، لمجرد أنها طالبت بالحرية لحقوق الإنسان

كانت “الشهاب” وهي طالبة دكتوراه في جامعة “ليدز” في بريطانيا، اعتقلت في 15 يناير 2021، لتبقى رهن جلسات تحقيق مطولة لمدة 285 يومًا قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وجهت إليها النيابة العامة عددًا من التهم من بينها: تقديم الإعانة لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر. والحكم المنزل بحقّها (34 سنة) عبارة عن مجموعة من الأحكام تمثلت في التالي: ثمان، و10، وخمس، وخمس أخرى، كلّها مستندةٌ إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وسنة واحدة رجوعً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمس سنوات إضافية أنزلت على الشهاب تعزيرًا، وذلك بعد حكم أولي مدته ست سنوات أنزلت أواخر العام الماضي، قرر الاستئناف زيادته إلى مدته الحالية.

Exit mobile version