أكدت مصادر مالية حكومية سعودية، الجمعة، عن استعدادات تجري على قدم وساق، لإصدار صكوك دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار في الربع الثالث من العام؛ في إطار خطط الحكومة السعودية لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة، وسط تحديات مالية واجتماعية تواجهها المملكة.
وأوضح مسؤول مكتب إدارة الدين العام بالسعودية، فهد السيف، أن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول، مضيفًا أنه “بنهاية الربع الأول بلغنا 55% محلياً و45% دولياً. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وكانت الرياض قد بدأت إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، لتصبح المملكة منذ ذلك الحين أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، فقد باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبًا، من ضمنها صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت قيمة الديون المحلية المستحقة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية، كما أصدرت السعودية- أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي- أحدث سنداتها الدولية في يناير الماضي، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
كما ارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.