أثار الحكمان القضائيان بالسجن الطويل للناشطتين السعودتين “نورة القحطاني” و”سلمى الشهاب”، تساؤلات واسعة حول رؤية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، حول الإصلاح، ومساعي المملكة في طريق الانفتاح على مستويات عدة.
خلال أغسطس/آب الماضي، أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن على “نورة القحطاني” بالسجن 45 عاما، و”سلمى الشهاب” بالسجن 34 عاما، بسبب أنشطتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لقوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
وأدينت “نورة القحطاني” بـ”تمزيق النسيج الاجتماعي” و”تشتيت التماسك الاجتماعي”، و”الإساءة للنظام العام خلال شبكات المعلومات”، وفقا للائحة التهم.
فيما أدينت “سلمى الشهاب” بتهمة “استخدام موقع إنترنت لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”.
وتصف المعارضة السعودية الناطقة باسم حزب التجمع الوطني “مضاوي الرشيد”، الأحكام الصادرة بحق “نورة” و”سلمى”، بـ”الجائرة والقاسية”.
وتضيف في حديث لموقع “الحرة” الأمريكي، أن هذه الأحكام “تعكس مدى وحشية النظام، الذي يريد أن يجعل من هؤلاء الناشطات أو حتى من ليس لديهم تاريخ في النشاط السياسي عبرة للآخرين”.
وتتابع: “النظام السعودي يريد من خلال هذه الأحكام أن يلقن المجتمع درسا، أنه لا يوجد أي شخص محمي لا تستطيع الشرطة الوصول إليه”.
ودأب ولي العهد وقوات الإنفاذ التابعة له على تتبع ومعاقبة المعارضين المقيمين في الخارج، واستخدمت الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف العديد من الناشطين السعوديين ومضايقتهم وتهديدهم.
وتشير “مضاوي الرشيد”، إلى أن “التطورات التي نشهدها ومزاعم الانفتاح والإصلاح تتحطم أمام وحشية النظام”.
وتزبد: “هل يعقل أن (الشهاب) إنسانة طالبة في بريطانيا تفاعلت مع بعض التغريدات تلقى 34 عاما (في السجن) والثانية نورة القحطاني، 45 عاما.. أليس هذا في الخيال!”.
وحول انعكاسات هذه الأحكام على صور التسامح والانفتاح التي تروج لها السعودية، تقول “مضاوي الرشيد”، إنها “تضر”.
قبل أن تزيد: “لكن بن سلمان يعتقد أن هذه الأحكام تظهر مدى استقلاليته، وأنه لا يأبه بالرأي العالمي بتاتا، وأنه إنسان مستقل يستطيع أن يفعل بالمجتمع ما يرغب دون أي يكون لأي جهة خارجية حق التدخل أو الضغط”.
وعن رأيها بفترة الحكم المطولة بحق الناشطتين، تشير “مضاوي الرشيد”، إلى أن “هذه الأحكام تدل على هشاشة النظام (السعودي) وكيف أنه لا يخاف فقط من الكلمة، بل من إعادة نشر الكلمة”.
وتتابع: “هو (النظام السعودي) يريد أن يلقن المجتمع درسا، أن لا أحد محمي، وأن الدولة يدها تطال الجميع وأجهزتها التجسسية تطال الجميع حتى ينشر الرعب والخوف، وحتى يصمت المجتمع تماما، وأن الجميع تحت رقابة الدولة”.
وتضيف: “القضاء في المملكة وصل إلى مرحلة انحطاط وأصبح أداة بيد السلطة”.
من جهته، يقول مدير أبحاث الخليج في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، ومقرها في العاصمة واشنطن “عبدالله العودة”، إن الأحكام الصادرة بحق “نورة القحطاني” و”سلمى الشهاب”، على ما يبدو لمجرد تغريدهما بآرائهما، يشير إلى مدى جرأة السلطات السعودية على معاقبة حتى أخف الانتقادات من مواطنيها.
ويذكر “العودة” أنه “في كل من القضيتين، استخدمت السلطات السعودية قوانين تعسّفية لاستهداف ومعاقبة المواطنين السعوديين على انتقادهم الحكومة على تويتر”.
ويضيف: “لكن هذا ليس سوى نصف القصة، لأنه حتى ولي العهد ذاته، لن يسمح بمثل هذه الأحكام الانتقامية والمفرطة إذا شعر أن هذه الإجراءات ستقابل برقابة جادة من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ومن الواضح أنهم لا يفعلون ذلك”.
ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة بعد حول الحكم بحق “نورة القحطاني”، في وقت قالت الخارجية الأمريكية إنها تدرس قضية “سلمى الشهاب”.
أما المسؤولة عن القسم السعودي في منظمة “مبادرة الحرية” ومقرها واشنطن “بيثاني الحيدري”، قتقول إن “السعودية تفاخرت أمام العالم حول تحسينهم حقوق المرأة وتنفيذ الإصلاحات القضائية.. لكن لا يوجد شك بأن هذه الأحكام المقيتة بأن الوضع يسوء فحسب”.
وتشدد على ضرورة “الإفراج عن سلمى ونورة على الفور”.
يشار إلى أن قضيتي “سلمى الشهاب” “ونورة القحطاني” ليست سوى قضيتين من ضحايا التطورات الأخيرة التي تشهدها السعودية، فلا يزال الداعية “سلمان العودة” في السجن بعد 5 سنوات بسبب كتابة تغريدة تدعو للمصالحة مع قطر في بداية الحصار، الذي قادته السعودية ضدها.
ورغم أن حصار قطر انتهى إلا أن “العودة” ما يزال محتجزًا دون إدانته بأي شيء.
وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، لكن السلطات السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات على موقع “تويتر”.
واستمرت حملة القمع الجديدة على مدار السنوات الخمس الماضية، ووفقًا لتقرير مؤخراً عن موقع “إيكونوميست”، فقد تم اعتقال الآلاف من المواطنين السعوديين من جميع القطاعات، بالإضافة إلى احتجاز المنتقدين لأوهى الأسباب، كما أصبحت حملة الحكومة القمعية أكثر دموية أيضًا.
وبالرغم من وعوده بالابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام، فقد شهد عهد “بن سلمان” زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية لعشرات السجناء الذين لم يحصلوا على حقهم في محاكمة عادلة.
وفي النصف الأول من عام 2022 وحده، نفذت الحكومة السعودية الإعدام بحق 120 شخصًا، ومن بين هؤلاء 81 شخصًا أُعدموا في يوم واحد خلال مارس/آذار الماضي.