طالبت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، رافينا شمدساني، السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وضمان إجراء أي تحقيقات معهم بطريقة شفافة.
وأوضحت “شمدساني” في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المكتب أن المكتب المفوض لحقوق الإنسان يطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات والناشطين الذين اعتقلوا فقط بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي.
وقالت “شمدساني”: “نحث حكومة المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين احتجزوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان دون قيد أو شرط، بمن فيهم من يقودون حملات منذ عقود من أجل رفع حظر القيادة على النساء”.
وتابعت المتحدثة باسم المكتب بقولها: “يجب إجراء أي تحقيقات بطريقة شفافة مع الاحترام التام لحقوق الإجراءات القانونية”.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد أدان الأربعاء الماضي، في بيان له ما تقوم به سلطات النظام السعودي ضد الناشطات والمعتقلين بداخل السجون، وطالب بالكشف عن مصير عشرات الناشطين والحقوقيين الذين اعتقلوا خلال السنتين الماضيتين.
وأكد البيان أن السلطات السعودية، رغم كل النداءات التي وُجّهت لها تستمر في اعتقال الناشطات بمجال المرأة؛ مشيرًا إلى أن السعودية لم تُبرز أسباباً معقولة لاعتقالهم إلى اليوم، ووجّهت لهم اتهامات تعسّفية وفضفاضة؛ كالعمل لصالح جهات أجنبية.