أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن “اتفاقية سلام تاريخية” وتطبيع كامل في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن “الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية”.
رصاصة الرحمة للمبادرة العربية!
ويمثل الاتفاق “رصاصة رحمة” إماراتية موجهة في قلب المبادرة العربية التي رعتها السعودية بقيادة العاهل السابق عبد الله بن عبد العزيز، إذ إن المبادرة تشترط الوصول لحل “عادل” وشامل للقضية الفلسطينية، بناء على مشروع حل الدولتين، وإيجاد حل لقضية اللاجئين، قبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وبين الاحتلال.
ويتجاوز الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب هذا المبدأ، حيث إنه من المتوقع أن يقود إلى اتفاقية تطبيع كاملة بين الإمارات والاحتلال، دون توقيع اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين، وبعيدا عن موقف عربي موحد تجاه العلاقة مع الاحتلال.
وبحسب خبير في الشؤون الخليجية، فإن الأنظار تتجه لمعرفة موقف السعودية من هذا الاتفاق، خصوصا أن المبادرة العربية حصلت على توافق عربي رسمي برعاية من السعودية، بعد أن تبناها العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز ودفع باتجاه اعتمادها عربيا في قمة بيروت عام 2002.
ويرى الخبير في الشؤون الخليجية أن السعودية لن تعلن موقفا واضحا برفض الإجراء الإماراتي الذي وجه ضربة مباشرة لمبادرتها للسلام، بسبب العلاقات الوثيقة بين ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي، ولأن “العهد السعودي الجديد غير مهتم بالقضية الفلسطينية، بل يعمل على تهيئة أجواء التطبيع شعبيا عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن المثير للدهشة، أن المبادرة العربية نفسها كانت غير مقبولة شعبيا في الدول العربية، واعتبرها كثير من المراقبين تنازلا كبيرا عن الحقوق الفلسطينية، فيما وافقت السلطة عليها باعتبارها الحد الأدنى المقبول في ظل الوضع العربي الراهن، وهو الأمر الذي يجعل الاتفاق الإماراتي مع الاحتلال لا يصل حتى للحد الأدنى من المواقف الرسمية المرفوضة والمدانة شعبيا.
الجامعة العربية.. “صمت القبور”!
بعد ساعات من إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين أبوظبي وبين الاحتلال، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجامعة العربية.
ويمثل الاتفاق ضربة للتوافق الرسمي العربي ممثلا بالجامعة العربية، إذ إن الجامعة تتبنى “المبادرة العربية” السعودية كحل للقضية الفلسطينية، بعد أن اعتمدت كقرار في قمة بيروت.
وقال الخبير في الشؤون الخليجية، إن الجامعة العربية ستصمت “صمت القبور” على القرار الإماراتي، مضيفا أن قرار الجامعة أصبح يمثل وجهة النظر المصرية وليس الإجماع العربي، وأنها لا يمكن أن تنتقد الإمارات التي تقدم أكبر دعم للحكم في مصر.