أدان حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج عمليات الهدم والإزالة والتهجير التي تنفذها السلطات السعودية، واصفًا إياها بأنها “جائرة، وأضرت بعدد كبير من المواطنين في مناطق متعددة.
وأضاف الحزب في بيان نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، أن عمليات الهدم تلك اشتملت على كم كبير من الانتهاكات والتجاوزات، مع انعدام للشفافية وتقصير كبير في إنصاف المتضررين أو الاستماع لهم”
وأوضح البيان أن ذلك رافقه “خلط متعمد من إعلام السلطات بين الأحياء العشوائية والأحياء الشعبية التي سبق تخطيطها، ومحاولة ممنهجة لتشويه الشعب والسكّان ورمي التهم جزافاً وتعميم الأوصاف التحقيرية على المجتمع والناس وسكّان هذه الأحياء في جدة وغيرها”.
وأشار الحزب إلى أنه لاحظ ضعفًا كبيرًا في التعويضات، وتأخرًا في تسليمها في حال الموافقة عليها، وأخذ توقيعات بعضهم بالاستلام بعد سنتين أو ثلاث، وتعقيد إجراءات الحصول عليها، مع حرمان عدد من المهجرين من أي تعويضات بحجج مختلفة ومنها عدم توفر صكوك تملك.
وشدد الحزب على أن السلطات لم تظهر أي خطط واضحة لما تقول أنه عمليات تطوير، ولا حول إسكان المهجرين وخاصة العاجزين منهم وغير القادرين على تأمين سكن بديل، سواء ممن لم يكن لديهم صكوك ملكية ولم يحصلوا على أي تعويضات، أو من الأجانب الذين تراكمت عليهم الرسوم، أو الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل وتأمين مبالغ الإيجار، أو ممن حصلوا على وعود بالتعويضات ولم يستلموها بعد وليس من المتوقع أن تصلهم خلال السنتين القادمتين.
كما لفت إلى أن “الكثير من هؤلاء تحولوا من ملاك عقار إلى باحثين عن مأوى بالإيجار، أو من سكان مباني خيرية وقفية، إلى مشردين بلا مأوى بعد أن تمت إزالة أوقاف الإيواء (الرباط)”.
وذكر الحزب في بيانه أن “القرارات كانت مفاجأة والإنذارات في أوقات قصيرة وغير كافية للاستعداد للانتقال، حيث بدأت حملات الإزالات والهدم بفصل الكهرباء مما اضطر البعض البقاء في منازلهم بلا كهرباء حتى لحظات الهدم لعدم وجود مأوى بديل، ومنعت بعض الشركات المسؤولة عن الإزالات بعض المواطنين من أخذ بعض مقتنياتهم كالنوافذ والأبواب من المنازل في عمليات سرقة واضحة من المنفذين”.
وأضاف البيان أنه “من الملاحظ أيضًا حجم العبث في تلك الحملات بوضع علامات الإخلاء على مقبرة قبل أن يتم طمسها، مما يوضح حجم الفوضى وانعدام التخطيط، فضلًا عن أن بعض المساكن كان قد تم التصريح لها بالبناء قبل مدة وجيزة لا تتجاوز العامين، مما يدل على أن المشروع بالكامل جاء بلا تخطيط وبشكل اعتباطي، أو أن السلطات كانت تخطط للهدم وهي تمنح المواطنين رخص البناء في تصرف لا مسؤول وعبثي من قبل السلطات”.
وبيّن الحزب أن “الشفافية تنعدم حول ملكية مشاريع التطوير وآليات التنفيذ وآليات الرقابة الشعبية والمجتمعية عليها، لتثبت السلطة بذلك عدم جديتها في بناء مشاريع تطوير، حيث تبدأ بالإضرار بالسكان وعدم مراعاة ظروفهم أو الاستماع لمطالبهم، ومن ثم الذهاب إلى مشاريع غير شفافة لا يستطيع أحد أن يبدي أي اعتراض عليها أو السؤال عن مدى نفعها ونجاحها”.
وأكد الحزب أن حملات الإزالات والتهجير رافقتها حملات أخرى للاعتقالات والترهيب لكل من ينشر مقاطع الهدم، أو من يعترض على سلوك السلطات في حملاتها تلك، ورفضت السلطات أي رأي من المواطنين سواء من المتضررين من تلك المشاريع، أو من المواطنين المتسائلين عن المشاريع القادمة.
وشدد “التجمع” على أنه “ليس ضد التطوير والبناء، ولكنه إذ يتابع ما تدعيه السلطات حول مشاريع التطوير، وتبريرها للهدم والتهجير بانتشار المخدرات والجريمة، فإنه يذكر الجميع بمسؤولية السلطات الكاملة عن انتشار الجريمة والمخدرات سواء كان في المناطق المزالة أو في غيرها”.
وحمّل الحزب السلطات مسؤولية وجود أي أحياء عشوائية، ومسؤولية العجز الكبير في تأمين حق السكن للمواطنين، وانتشار الفقر، وانعدام الجنسية، مما يسبب تفشي ظواهر أخرى ناتجة عن تقصير السلطات، وانعدام الخطط، وضعف الرؤية، ثم الجنوح إلى حلول ترقيعية تزيد الخطأ خطأ بدل أن تصحح هذه الظواهر.