كشفت مصادر دبلوماسية أسترالية عن تواصل وزيرة الخارجية الأسترالية، مع قرينها السعودي؛ للتعبير عن قلقها حول مصير الداعية أسامة الحسني، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية، وذلك بعد أن سلمته السلطات المغربية إلى السعودية.
وكانت الوزيرة الأسترالية قد أرسلت رسالة مباشرة إلى قرينها السعودي، فيصل بن فرحان، في أواسط مايو؛ لإثارة قضية “الحسني”، والإشارة إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الشديد والمستمر فيها، حسب ما كشف مسؤولون أستراليون في جلسة لمجلس الشيوخ الأسترالي، مساء الخميس.
كما شددت إحدى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأسترالية، لينيت وود، على أن الحكومة ستواصل الضغط على السلطات السعودية بشأن قضية الحسني، حيث قالت إن الحكومة الأسترالية ما زالت “قلقة حول ظروف احتجاز الحسني”، وظروف تسليمه، وحصوله على الإجراءات القانونية الوافية لتحقيق العدالة.
ولم ترد سفارة السعودية في كانبيرا على أي من طلبات الإفصاح عن موقع احتجاز أسامة الحسني وجهتها عدد من المنظمات الحقوقية.
واعتُقل “الحسني” في المغرب في 8 فبراير الماضي، بدعوى تورطه في مؤامرة عام 2015 لسرقة سيارات فاخرة، الأمر الذي نفاه محاميه مؤكدًا أن السلطات السعودية استهدفته بسبب آرائه السياسية.
وأكد محاميه أنه يواجه خطرَ التعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي أكدته منظمة القسط لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحاكم السعودية تقبل الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.
وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، بدورها عن حصولها على إفادة خطية من وزارة العدل السعودية بتاريخ سبتمبر 2019، توصلت إلى تبرئة الحسني من جميع المخالفات في قضية سرقة السيارات.