كشف تقرير أعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأمريكية، تفاصيل وفضائح النظام السعودي وطرق تحايله على القوانين في المحاكمات التي بدأت منذ سبتمبر 2018 وحتى اليوم لـ”معتقلي الرأي” بالمملكة من رجال دين وناشطين وناشطات.
ووفقًا لحساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”؛ الذي قام بترجمة مقتطفات من التقرير، فإن التقرير رصد أنّ “الجهات القضائية في السعودية ليست كيانات مستقلة، حيث يتم إلزامها قبل التعامل مع أي ملف لمعتقل رأي بالتنسيق مع السلطات التنفيذية العليا في الدولة، والتي تتمثل بالملك وولي عهده”.
كما شدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن “جميع المحاكمات التي عُقدت في السعودية خلال سنة 2018 لمعتقلي الرأي كانت سرية، رغم أن القوانين تنص- على الورق- أن من شروط صحة المحاكمات أن تكون مفتوحة وعلنية وبحضور عائلات المعتقلين”.
وأوضح التقرير أن “السلطات تحايلت على القانون لمنع الدبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمات، فطلبت منهم في أكتوبر 2018 إصدار موافقات خطية مسبقة من الخارجية السعودية لحضور المحاكمات، ولما توجه الدبلوماسيون للخارجية لطلب موافقات تم إبلاغهم أن الخارجية أوقفت إصدار هذه الموافقات”.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أنّه “في المحاكمات التي عقدت نهاية سنة 2018 للناشطات الحقوقيات، منعت المحكمة الجزائية دخول أي سيدة (دبلوماسية أو من قريبات الناشطات) بحجة عدم وجود سيدة ضمن الحرس على باب المحكمة لتفتيشهنّ قبل الدخول”.
يشار إلى أن السلطات السعودية بدأت منذ عامين تقريبًا عقد جلسات محاكمات وهمية لمعتقلي الرأي بالمملكة، كما طالب الإدعاء العام السعودي بأحكام قاسية وغير منطقية ولا تناسب التهم الملفقة للمعتقلين بعضها يصل للإعدام، لعدد كبير من معتقلي الرأي بالسعودية.