قام الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قبل 8 سنوات بإصدار قرار بتعيين أعضاء مجلس الشورى المكون من 150 شخصًا بينهم 30 سيدة، وذلك بموجب وعدٍ قطعه في خريف 2011.
ولا يملك مجلس الشورى أي سلطة للتشريع، بل مجرد تقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للمملكة، كما أنه يرفع التوصيات التي يقرها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها.
وعلى الجانب الآخر؛ رأى مراقبون أن تلك العضوية النسوية في مجلس الشورى لم تسمح لها بتمرير العديد من التوصيات لصالح تمكين المرأة في مجتمعها السعودي الذي يشهد انفتاحًا مثيرًا للجدل منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه الحالي وترويجه لرؤية 2030.
وحول ذلك التمكين المأمول للمرأة السعودية؛ انبثقت اتهامات بأن العديد كان يمثل جدارًا عاليًا أمام توصيات تمكين المرأة، حيث عادةً ما تُقابل التوصيات في الدورات الشورية المتعلقة بالمرأة بـ”الرفض”.
وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية تقف إلى جانب المرأة وتصطف إلى مطالبها؛ إلا أن مجلس الشورى بعضويته النسوية يوصف بأنه يعتريه الكثير من الجمود.
وحتى من داخل مجلس الشورى، فإن العضوات يؤكدن أن هذا الكيان “منفصل عن الواقع” من ناحية أن المعارضين لتمكين المرأة يرفضون توصيات لصالحها، في حين أن أولئك الرافضين هم أول المرحبين في حال صدر ذلك عن الحكومة.
يُذكر أن المرأة في عضويتها بمجلس الشورى السعودي تتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات، بحسب الأمر الملكي.
وحتى اليوم، لم يُنظر لمجلس الشورى السعودي في القضايا التي تدعو لتمكين المرأة بأيٍّ من الجدية؛ حيث لاقت الكثير من المناقشات والتوصيات لصالح السعوديات، بالتهرب أو الرفض أو السخرية، ومن ذلك مثلاً: (منح الجنسية لأبناء السعوديات)، حيث قوبل ذلك المقترح بأنه سيقود إلى التصحر والجفاف في المملكة!، فيما قوبلت توصية (تقنين سن الزواج للفتيات) بأنه سيؤدي إلى الزواج العرفي!، وحينما نوقشت قضية (السماح للمرأة بقيادة السيارة) آنذاك، تم تحوير النقاش إلى قيادتها للدراجات الهوائية بعيدًا عن الطرح الأساسي للقضية، في حين أن توصية بإصدار المرأة لسجل للأسرة، قوبلت بأن هذا لا داعي له وأنه حال أحست المرأة السعودية بالظلم فبإمكانها التوجه للمحاكم لإنصافها!.
وبحسب عضو مجلس الشورى إقبال درندري، قالت في تصريحٍ سابقٍ لها إن المقترحات والتوصيات التي تُطرح في المجلس تقود إلى منح المرأة حقوقها وإنشاء أسر مترابطة وقائمة على الاحترام والود ويساعد كذلك في تحقيق ما يأمله الجيل الحالي وأجيال المستقبل.
ولم يكن لبعض العضوات “الناقمات” في هذا المجلس إلا البحث عن منصة أخرى للبوح عن حجم الرفض للتوصيات الداعمة للمرأة.
فقد كتبت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان في تغريدةٍ لها ذات مرة: مجلس الشورى متخلف بسنوات ضوئية عن الحكومة ومنفصل عن الواقع ويجب أن يوسع اهتماماته من التوصيات الخاصة بسوسة النخيل والمدن الصناعية وصوامع الغلال، إلى التوصيات التي تقارب مواضيع الشأن الثقافي والاجتماعي والحقوقي، فالمجلس حاليا لا يزال يعمل بالأسلوب ذاته منذ 10 سنوات وأمامكم غوغل ابحثوا وتأكدوا؟”.
وعلى الرغم من احتفاء الحكومة السعودية بدورها في إنصاف المرأة وتمكينها، خصوصًا في الترويج للإنجازات التي تحققت في الـ91 عامًا من عمر المملكة؛ إلا أن المرأة ما زالت ممنوعة من تقلد العديد من المناصب، فلا زال السلك القضائي حكرًا على جنس الرجال فحسب.
وبخلاف المرأة الكويتية مثلاً، أخفقت نظيرتها السعودية في إقناع السلطات التشريعية والرسمية في المملكة في أهمية تنصيب المرأة في المحاكمة السعودية، على الرغم من أن نائبًا في مجلس الشورى (عيسى الشهراني) جمع موافقة 58 مؤيدًا في تصويت المجلس مقابل 57 رافضًا، حيث كانت تحتاج التوصية على الأقل موافقة إضافية لـ20 صوتاً لنجاحها.