مصطفى عبد السلام
كاتب صحفي اقتصادي
اتخذت السلطات السعودية خلال الأيام الأخيرة إجراءات تستهدف بشكل مباشر عصب الاقتصاد الإماراتي، وتؤثر بشدة في شرايينه وقطاعاته الحيوية، وفي مقدمتها أنشطة السياحة والتسوق والصادرات والخدمات والأعمال والاستثمار وإيرادات النقد الأجنبي.
على مستوى استهداف قطاع السياحة، قررت السعودية حظر سفر مواطنيها من الإمارات وإليها، وهو ما يعني حرمان الإمارات من أكثر من مليوني سائح سعودي سنويا، وحرمان دبي لوحدها من 1.5 مليون سعودي، وحرمانها كذلك من إيرادات نقد أجنبي تقدر بمليارات الدولارات، خاصة أن السعوديين الأكثر إنفاقا داخل الإمارات، بل ويتفوقون على الهنود الذين يحتلون المرتبة الأولى في عدد السياح الأجانب بعدد يفوق مليوني سائح في دبي فقط.
يترتب على قرار السعودية الخاص بوضع قيود على سفر مواطنيها إلى الإمارات شل حركة شركات الطيران الإماراتي إلى المملكة، وهو سوق مهم بالنسبة لدخل هذه الشركات التي تعاني من أزمات مالية طاحنة جراء أزمة تفشي وباء كورونا.
فخسائر شركة طيران الإمارات لوحدها بلغت العام الماضي 20.3 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) مقارنة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار)، وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى، منها فلاي دبي وغيرها.
لم تكتف السعودية بذلك القيد الشديد، بل وضعت الإمارات في مرتبة واحدة مع دول تعاني من تفش لوباء كورونا مثل إثيوبيا وفيتنام وأفغانستان، وهو ما يشوه صورتها الذهنية التي تسعى لترويجها، خاصة المتعلقة بتطور القطاع الصحي فيها والانتشار الكبير للقاحات ومحاصرة الفيروس وانتعاش السياحة.
أما بالنسبة للصادرات الإماراتية، فقد استهدفتها السعودية بشكل مباشر عبر عدة قرارات، منها تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي.
فمن الآن فصاعدا، لن تمنح السعودية مزايا جمركية لكل البضائع المنتجة في المناطق الحرة، حيث إن تلك البضائع لن تعتبر محلية الصنع، والقرار السعودي يمثل ضربة لصادرات إمارة دبي والمناطق الحرة في الإمارات، ومنها جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي.
كما قررت السعودية أيضا عدم منح مزايا تفضيلية وإعفاءات من الرسوم للسلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع، وعدم استفادتها من الاتفاق الجمركي الخليجي والمزايا التفضيلية والإعفاء من الرسوم.
وهذا يعني أن السعودية ستستبعد معظم الصادرات القادمة من الشركات الإماراتية، حيث تشكل العمالة الأجنبية النسبة الأكبر في إجمالي عدد العمالة بهذه الشركات.
وفي إطار استهداف شرايين الاقتصاد الإماراتي وقطاعه التصديري، حرمت السعودية السوق الإماراتي من أن يكون معبرا للمنتجات المستوردة من دولة الاحتلال إلى المملكة وغيرها من الدول العربية.
فقد قررت السعودية استبعاد السلع التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية الممنوحة من المملكة للسلع الخليجية المستوردة.
وهنا تحاصر السعودية السلع الإسرائيلية التي باتت تتدفق إلى المنطقة من بوابات دبي وأسواق الإمارات والبحرين، وذلك بعد استيرادها من دولة الاحتلال، وأحيانا من المستوطنات مباشرة.
وبهذا القرار، تواصل السعودية محاصرة المنتجات والسلع الإسرائيلية التي تسعى الإمارات وغيرها إلى اغراق أسواق المنطقة بها، حيث تمنع دخول البضائع والمنتجات التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل، أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.
أما الضربة الأكبر التي تلقاها الاقتصاد الإماراتي، فهي إطلاق السعودية إنذارا نهائيا للشركات العالمية مفاده: “إما نقل مكتبك الإقليمي للمملكة، أو خسارة العقود الحكومية المربحة، وذلك في موعد أقصاه 2024″، علما أن معظم هذه المكاتب تقع في إمار ة دبي.
وبالتالي، فإن الشركات العالمية الحريصة على الوجود في أكبر اقتصاد عربي وأكبر منتج للنفط في العالم ستتجه إلى الرياض، حرصا على الفوز بالعقود الحكومية الضخمة المدرة للأرباح والعوائد، وهنا ستهجر تلك الشركات دبي لتحولها إلى مدينة أشباح.
خطورة التحركات السعودية أنها تأتي في وقت حرج للاقتصاد الإماراتي الذي يعاني من أزمة مزدوجة، تهاوي أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، كما تأتي مع قرب إطلاق الحدث الاقتصادي “إكسبو” المهم، الذي تراهن عليه الإمارات في رفع إنفاق زوار البلاد إلى 100 مليار درهم في 2021.