كشف السباق نحو استمالة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج العربي عن صراع جديد بين السعودية والإمارات.
وتتوجه الرياض الكبيرة لاستقطاب رؤوس أموال جديدة تدخل في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات المتواجدة حالياً في الإمارات.
ونقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، عن مكتب أبوظبي للاستثمار تأكيده أنَّ الإمارات العربية المتحدة تستطيع الصمود أمام جهود المملكة.
لإعادة رسم خريطة الشركات في الخليج من خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقارها إلى الرياض.
وتشتعل المنافسة في أنحاء المنطقة بينما تستعد الحكومات الخليجية لعالم ما بعد الوباء، وتتسابق لتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على النفط.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح بأنَّ فرص الاستثمار في المملكة ستصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشروعات جديدة.
وذكرت صحيفة The Financial Times هذا الشهر أنَّ أكبر اقتصاد في العالم العربي يقدم حوافز لإقناع الشركات متعددة الجنسيات.
في صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات النفطية بنقل مقارها الإقليمية.
وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن التحركات السعودية تهدد سيطرة دولة الإمارات على التجارة الإقليمية ومكانة دبي بوصفها معقلاً لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً التي لها وجود في المنطقة.
وتعكف أبوظبي، موطن أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على تسريع وتيرة تعزيز بناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء.
الإمارات غير قلقة
رداً على سؤال حول مبادرة الجار الأكبر لدولة الإمارات، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي، إنَّ بلاده وعاصمتها ليست في خطر فقدان “ميزتها التنافسية”.
وقال بن هندي: “الأمر كله يعتمد على المكانة التي تتمتع بها، وما الذي يمكنك تقديمه، وما هي التكلفة المباشرة مقابل التكلفة غير المباشرة.
وفي الواقع، “ما سيفعله ذلك (التحركات السعودية) هو أنه سيساعدنا على تعزيز ما لدينا بالفعل”.
إذ يتولى مكتب أبوظبي للاستثمار، وهو كيان حكومي، مسؤولية جذب الاستثمارات لأغنى الملكيات السبع في الخليج، وهي الإمارات.
وتنتشر أفرعه في 8 مدن في أنحاء أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويعمل على مساعدة الشركات في صناعات مختارة رئيسية، التي تختار العمل في أبوظبي، في الحصول على دعم صناديق الثروة السيادية الإماراتية.
قال بن هندي إنَّ مكتب أبوظبي للاستثمار تلقى اهتماماً كبيراً من الشركات العام الماضي، بما في ذلك “مؤسسات دولية كبرى”، التي تتطلع إلى التوسع أو العمل في المنطقة.
وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد. واستحوذت إسرائيل، التي طبَّعت العلاقات السياسية مع الإمارات العام الماضي، على قدر كبير من هذا التواصل.
مع توافر ملياري درهم (545 مليون دولار) للتخفيضات والمنح والحوافز الأخرى، يُعجل مكتب أبوظبي للاستثمار بحملته التي تستهدف جذب الشركات الأجنبية والشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى السوق المحلية والمساعدة في فهمه.
أوضح بن هندي أنَّ التركيز ينصب في الغالب على الشركات في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أنَّ مكتب أبوظبي للاستثمار قد يتحمل بعض التكاليف للمساعدة في تسهيل “نقل المعرفة”.
تابع بن هندي قائلاً إنَّ الشركات “تريد توسيع نطاق وصولها وتريد منا مساعدتها على التخلص من مخاطر هذا التوسع الأولي.
خطوات سعودية
وهذه هي الطريقة التي صُمِّم عليها برنامج عملنا”. فيما السعودية بدأت فعلاً في استقطاب الاستثمارات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن فرص الاستثمار بالمملكة تصل إلى ستة تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، نصفها مشاريع جديدة.
أضاف أن تمويل 85% من ذلك البرنامج الاقتصادي سيكون من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، والنسبة الباقية من خلال رأس المال الخليجي والعالمي.
فيما قالت الحكومة السعودية الجمعة 16 يناير/كانون الثاني، إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تعتزم افتتاح متجر رئيسي في الرياض.
ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.
وقال البيان إن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.
فيما قال بيان وزارة الاستثمار إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2% من السكان في 2017 إلى 82.6% في 2022.