دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، لعقد محاكمة دولية مستقلة وشفافة في قضية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وضمان عدم إفلات كبار المسؤولين فيها من العقوبة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن تحويل القضية إلى السعودية، وهو الإجراء الذي قامت بها المحكمة التركية المسؤولة عن نظر القضية، هي خطوة للوراء في القضية، وتشجع على الإفلات من العقوبة.
من جانبه، علق المدير التنفيذي للقسط، نبهان الحنشي، قائلًا: “ما حدث هو خيبة أمل وصفعة في وجه العدالة. فالتعامل مع جريمة بشعة مثل هذه حدثت أمام أنظار العالم أجمع، وترك المجرم الحقيقي يفلت من العقاب، هو تشجيع على ارتكاب جرائم أفظع، ورسالة لكل مؤمن بالعدالة والحقوق، أن المصالح، لا العدالة، هي الفيصل”.
وذكرت المنظمة أنه رغم أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا أغنس كالامار وجدت “دليلًا دامغًا” بتورط ولي العهد محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين في جريمة القتل، فالمحكمة لم تبت في مسؤولية ولي العهد وقامت بتبرئة كبار المسؤولين.
وفي ختام بيانها، دعت “القسط” مجددًا لعقد محاكمة دولية مستقلّة وشفافة في قضية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وضمان عدم إفلات كبار المسؤولين فيها من العقوبة.