أيدت محكمة الاستئناف السعودية أحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين بحرينيين، ألقت السلطات القبض عليهما في 2015.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الناشطين البحرينيين صادق ثامر، وجعفر سلطان، من على جسر الملك فهد بالعام ٢٠١٥م، واتهمتهما بتهريب متفجرات.
وفي أكتوبر 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا بإعدامهما لتؤيد محكمة الاستئناف الحكم ويصير قابلا للتنفيذ في أي وقت.
وكانت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، كشفت في وقت سابق، عن نجاحها في توثيق أسماء 40 سعوديًا، وأردني واحد، مهددين بالإعدام في السعودية، بينهم أربعة قاصرين.
وعبر حسابها بـ”تويتر”، قالت المنظمة إن: “سيف الملك سلمان ما زال مسلطًا على رقبة 41 شخصًا على الأقل، بينهم مجموعة قاصرين”، داعية إلى الانضمام لدعوات إنقاذ حياة هؤلاء.
وعلى رأس المهددون بالإعدام في المملكة، هم: “حسين أبو الخير (أردني)، ومصطفى علي الخياط، وعقيل حسن الفرج، وياسين حسين الإبراهيمي”، وهؤلاء صدر بحقهم حكم نهائي بالإعدام تعزيرًا.
أما “السيد محمد علوي الشاخوري، والسيد أسعد مكي شبر علي، ومحمد عباس العافي”، فمحكوم عليهم بالقتل تعزيزًا، وهو حكم مؤيد من محكمة الاستئناف.
كما أوضحت المنظمة أن أحكامًا ابتدائية بالقتل تعزيزًا صدرت بحق كل من: “أحمد عبد الواحد السويكت، ومنهال عبد الله آل ربح، وجعفر محمد الفرج، وزيد علي آل تحيفة، وحسين عبد الله آدم، وأحمد عبد السلام العباس، ومحمود عيسى القلاف، وحسين علي الأوجامي، وحسين سعيد آل إبراهيم، وعباس صالح آل تحيفة، وعلي عاطف آل ليث، وحسين أحمد الفرج، وصادق مجيد ثامر، وجعفر محمد سلطان”.
وأضافت المنظمة أن النيابة العامة طالبت بإعدام كل من: “حيدر ناصر آل تحيفة، وعلي حمزة العمري، والشيخ عوض القرني، والشيخ حسن فرحان المالكي، وجلال حسن آل لباد (قاصر)، ومحمد أحمد الفرج، وجعفر سيف بزرون، وأحمد عبد الله السبع، وجعفر عبد الواحد آل يوسف، والشيخ سلمان العودة، وعلي جعفر المبيوق، ومحمد حسن آل لباد، وسجاد ممدوح آل ياسين (قاصر)، ومحمد عبد الله الفرج، ويسوف محمد المناسف (قاصر) وأحمد حسن آل ادغام، ومحمد نبيل آل أبو جوهر، وسعود محمد الفرج، وحسن زكي الفرج (قاصر) ورضا محمد أبو عبد الله”.