أكدت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعدامات في المملكة العربية السعودية زادت بنسبة ١١٩ في المائة في عام ٢٠٢٢ عن العام ٢٠٢١.
وفي تقرير للمنظمة حمل عنوان “الإعدام في السعودية ٢٠٢٢.. التكشف الدموي للحقائق”، ذكرت فيه أن أسباب تلك الزيادة المطردة استمرار التعسف في إصدار الأحكام، ومناقضة الوعود الرسمية، بالتوازي مع استخفاف تام بالتوصيات والانتقادات الدولية.
وقالت المنظمة إن عدد أرقام الإعدامات المنفذة في 2021، بلغ 67 حكما، بينما بلغت نسبة الزيادة في مقارنة بالعام 2020، 444% حيث كان عدد أرقام الإعدامات المنفذة بحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، 27 حكما.
وأضافت أنه بحسب بيانات وزارة الداخلية، أعلنت السعودية عن تنفيذ 147 حكم إعدام، توزعت على عدة جنسيات: سعودي (114)، سوري (6)، يمني (9)، باكستاني (3)، أثيوبي (3)، مصري (3)، أردني (3)، إندونيسي (2)، نيجري (2)، فلسطيني (1)، ميانماري (1). من بين الذين أعدموا امرأة واحدة، من الجنسية الأثيوبية، قتلت بحد الحرابة.
كما أشارت المنظمة إلى أنه في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون. على الرغم من ذلك، فإن تتبع المنظمة يبين نهجاً من الانتهاكات، يبدأ من الاعتقال وصولا إلى تنفيذ الأحكام وحجز الجثامين.
وأوضحت المنظمة أن الأحكام التعزيرية، التي لا تستند إلى نص شرعي صريح وتعتمد على تقدير القاضي، شكلت النسبة الأعلى من أنواع الأحكام المنفذة، حيث تم قتل 88 شخص بها، فيما أعدم 15 شخصا بأحكام قصاص، و4 أشخاص بحد الحرابة، فيما لم تعلن وزارة الداخلية عن نوع الأحكام التي نفذت بحق 40 شخصا.
كذلك شددت المنظمة على أن هناك إصرار من قبل السلطات السعودية على الاستخدام التعسفي والسياسي لعقوبة الإعدام، كما أظهرت واقع تحكم ولي العهد محمد بن سلمان بالقضاء.