نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وتزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب لعام 2020، تقريرا يوضح استخدام أنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهجين، بهدف انتزاع اعترافات أو لدواعي الإنتقام والتشفي، أدرجت فيه بعض الضحايا الذين قتلوا نتيجة التعذيب، كما وثقت تجاهل القضاة لواقع تعرض المعتقلين للتعذيب، وإصدارهم أحكاماً قاسيةً وصلت حد الإعدام بحق أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، رغم تأكيدهم للتعذيب خلال المحاكمة.
ويثير التعذيب والإهمال الصحي الذي يجري في السجون السعودية، الريبة تجاه أي حالة وفاة تحدث في السجون، وتزايد احتمالية أن يكون ضحية للتعذيب.
كذلك تراكم القضايا وتكرار استخدام المبررات نفسها، في حالات الموت تحت التعذيب أو بسبب سوء المعاملة أو غيرها، يبين النهج المتبع في السعودية وانعدام أي سبل لتحميل المسؤوليات للجهات الرسمية ومحاسبة أفرادها.
ولنا في وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله الحامد في المستشفى، وذلك على الرغم من مضي أكثر من شهرين على وفاته في 24 أبريل 2020، وفي ظل المعلومات عن تعرضه لإهمال طبي متعمد وسوء معاملة.
ففي عام 1997 صادقت السعودية على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبعد ما يقارب من 23 سنة من تعهدها الالتزام بمواد الاتفاقية، لم تتوقف عن التعذيب، بل أن المعلومات الموثقة، تشير إلى تزايد إستخدامه في السنوات الأخير، وبصور أكثر بشاعة.
تنص المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن على كل دولة طرف أن تضمن “قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”.
على الرغم من ذلك، لم تدفع هذه القضايا الحكومة السعودية إلى فتح تحقيقات لتحميل المسؤوليات أو اتخاذ خطوات لمنع حدوث حالات جديدة، بل تعمدت التغطية على جرائم التعذيب.
إضافة إلى ذلك تنص المادة 14 من الاتفاقية على أن تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وفي حالة وفاة المعتدى عليه “نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض”.
إلا أنه لا يوجد في المملكة ما يطمئن ذوي الضحايا من عدم الانتقام منهم في حال اتخذوا خطوات عملية من أجل المطالبة بالتعويضات أو محاسبة المتورطين، لذلك لا تكاد هناك مطالبات للانتصاف من الضحايا أو ذويهم بسبب الخوف على الأغلب.
إن انعدام أي شكل من أشكال العمل المدني الحقوقي والقانوني داخليا في السعودية، بسبب سياسات تكميم الأفواه واعتقال أغلب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، يُصَّعِبُ الوصول بشكل شفاف وكامل إلى الحقائق والأرقام المتعلقة بالمعتقلين الذين يتوفون تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي.
في هذا التقرير تستعرض المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بعض حالات الموت داخل السجون، بما يشمل حالات التعذيب أو الإهمال الطبي، وكذلك الحالات الغامضة.
الوفاة مع آثار تعذيب على الجسد:
مكي العريض: في 4 مارس 2016 قُتل تحت التعذيب لاعب كرة اليد الشاب مكي العريض، وذلك بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش، وتعذيبه في مركز شرطة العوامية.
يُعرف العريض بين أفراد مجتمعه كلاعب رياضي، ومتطوع في نادي السلام الرياضي بالعوامية. طالبت أسرته بتسلم جثمانه بعد تأخر السلطات في تسليمه، وبعد استلامه أظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي توجد منها نسخ لدى المنظمة، آثار التعذيب البشع على جسده، ومن بينها الضرب والصعق الكهربائي وإطفاء السجائر والقطع بآلات حادة.
محمد رضا الحساوي: في يناير 2017 توفي المعتقل في سجن مباحث الدمام الشاب محمد رضي الحساوي، وكان ذلك بعد عامين من اعتقاله.
ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت كدمات على جسده، وآثاراً على يديه يُعتقد أنها ناتجة عن تعليقه منها لفترة طويلة. كما نقلت مصادر أهلية أن طبيبا محليا اطلع على جثة الحساوي قال أنه تعرض للصعق الكهربائي أكثر من مرة، مرجّحًا وفاته قبل أسبوع على الأقل من تسليمه لأسرته. وكانت السلطات قد ادّعت أنّ سبب الوفاة ناتج عن تعرّضه لسكتة قلبية.
سلطان الدعيس: في ديسمبر 2010 توفي المواطن اليمني سلطان الدعيس في سجن الطرفية. وكان الدعيس قد اعتقل في أكتوبر 2006 وأكد قبل وفاته في زيارات عائلية تعرضه للتعذيب. الجهات الرسمية قالت أن نتيجة إصابته بـ”ذبحة صدرية”.
وبعد أن سمح لشقيقه برؤية جثمان المتوفى، لاحظت الأسرة أن جسد الضحية كان يحمل علامات واضحة تدل على ما تعرض له من تعذيب وضرب على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الظهر والصدر.
رفضت الأسرة التوقيع على وثيقة تتعلق بعملية تسليم جثة الدعيس، وطلبت بدل ذلك بضرورة إجراء عملية تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، غير أن السلطات المعنية رفضت.
نزار آل محسن: في 16 نوفمبر 2016 توفي الشاب نزار آل محسن في مركز شرطة تاروت. ادعت الجهات الرسمية أن سبب الوفاة سكتة قلبية، إلا أن مصادر تواصلت مع المنظمة وأفادت أن الطب الشرعي أكد أن الوفاة سببها نزيف داخلي، فيما كان أحد المعتقلين معه في الزنزانة، أكد تعرضه للضرب قبل الوفاة على الرأس، إلا أن العائلة أجبرت على التنازل لاستلام الجثمان.
جابر حبيب العقيلي: يبلغ (٤٥ عاما) من أهالي بلدة تاروت بمنطقة القطيف، تم اعتقاله في 7 يناير 2017 بتهمة “الإبحار” في منطقة محظورة، وأُعلن عن موته في 12 يناير 2017 في ظروف غامضة، في حين أوضح ناشطون بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقاله التي لم تتجاوز الأسبوع.
وزعمت السلطات السعودية بأن العقيلي قام بشنق نفسه داخل السجن، إلا أن عائلته رفضت رواية السلطات التي سبق وأن ارتكبت جرائم شبيهة داخل السجون.
علي النزغة: توفى في مارس 2018 في سجن المباحث. اعتقل النزغة في 6 نوفمبر 2017، وذلك حينما كان متواجدا في أحد شوارع قريته في وقت قريب من حادثة مقتل أحد العساكر في قرية البحاري في محافظة القطيف.
تقول المصادر أن النزغة موظف متقاعد، وهو أب لسبعة من الأولاد والبنات، كان قد خرج من منزله بقصد شراء طعام لهم من أحد المطاعم، ولكنه اعتقل في الأثناء، وأُعيد بعد أشهر لأهله جثة هامدة. معلومات أهلية أشارت إلى منع عائلته من تصوير جثمانه، فيما يعتقد إنه لإخفاء آثار التعذيب التي شوهدت على جسده أثناء تجهيز جنازته.
حسين الربح: توفى في نوفمبر 2019، في سجن المباحث العامة في السعودية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة من مصادر مقربة من أسرة الضحية، تعرض الربح لتعذيب وحشي في أوقات متعددة، وذلك منذ اعتقاله في أغسطس العام 2017.
وفاة بسبب الإهمال وسوء المعاملة:
حبيب الشويخات: في يناير ٢٠١٨ توفي الشاب حبيب الشويخات بعد معاناة مع مرض السرطان واضطرابات في القلب والغدة الدرقية، والتي تضاعفت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتتسببت له بضيق التنفس وعدم القدرة على المشي وصعوبة كبيرة في الحركة، وعلى الرغم من قيام والد الشاب بمراسلة الديوان الملكي لمناشدة الملك بتوفير العلاج العاجل له، وشارحا فيها وضعه الصحي وحالته الحرجة، إلا أن مناشدة الأب أهملت وتوفي ابنه.
أحمد العماري الزهراني: في يناير 2019 توفي الشيخ أحمد العماري الزهراني (70 عاماً)، في سجن ذهبان في جدة وقالت الجهات الرسمية أنه تعرض لجلطة دماغية.
ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا بأنه توفي بعد نحو أسبوع من إطلاق سراحه في حالة موت دماغي، وإسقاط جميع التهم عنه، وتداولوا أن سبب إطلاق سراحه هو دخوله في غيبوبة جراء نزيف دماغي أصابه قبل أيام داخل السجن، وأنه لم يحصل على الرعاية الصحية اللازمة.
وكان الزهراني الذي شغل سابقا منصب عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا اعتقل في سبتمبر 2018 ضمن حملة الاعتقالات التي طالت رجال دين.
صالح عبد العزيز الضميري: في 3 أغسطس 2019 توفي الشيخ صالح الضميري في سجن الطرفية. أُشيع أنه توفي جراء الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب وكان قد وضع في العزل الانفرادي.
أحمد الشايع: في 8 أغسطس 2019 توفي أحمد الشايع في سجن الطرفية. أُشيع تعرضه خلال فترة سجنه لإهمال صحي متعمد وتعذيب جسدي ونفسي فاقم من معاناته.
عبد الله الحامد: في 24 أبريل 2020، توفي في المستشفى المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالله الحامد، بعد سلسلة إهمال طبي متعمد، وهو أبرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، اعتقل عدة مرات بسبب نشاطه الحقوقي و مطالبه الإصلاحية.
وكان الحامد قد نقل من سجن الحائر في الرياض، الذي يعتقل فيه منذ العام 2013 إلى العناية المركزة في 9 أبريل 2020، وذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ ودخوله غيبوبة. وبحسب المعلومات كان الطبيب قد أكد منذ أشهر حاجته إلى إجراء عملية إلا أنه منع منها. وعانى الحامد في سجن الحائر في الرياض من ظروف سيئة، دفعته إلى الإضراب عن الطعام عدة مرات.
الوفاة في ظروف غامضة:
حنان الذبياني: في 10 أكتوبر 2016، أكد نشطاء سعوديون وفاة المعتقلة حنان الذبياني في سجن ذهبان في مدينة جدة جراء التعذيب. وبحسب المعلومات التي تناقلها النشطاء، فإن الذبياني توفيت في ظروف غامضة.
كما أشارت المعلومات إلى أن إدارة سجن ذهبان قامت باستدعاء ذوي حنان للصلاة عليها داخل السجن، ولم يسمحوا لهم إلا برؤية وجهها، وبعدها تم دفنها بمكان سري لا يعرفه حتى ذووها، كما أجبرتهم إدارة السجن على التوقيع على إقرار يقول أنها توفيت وفاة طبيعية، حتى لا يستطيع أحد أن يرفع مستقبلا دعوة يحمل فيها مسؤولي السجن مسؤولية موتها أو قتلها.
حمد عبدالله الصالحي: في مارس 2018 توفي حمد عبدالله الصالحي في سجن الطرفية ببريدة. بحسب منظمة القسط اعتقل الصالحي في أكتوبر 2004 وحكم عليه بالسجن 3 أعوام، وبقي أكثر من 13 عاما، منها 7 أعوام في العزل الانفرادي، ولم يفرج عنه حتى بعد انقضاء الحكم ومع التدهور الكبير في حالته الصحية.
محمد باني الرويلي: في 17 يوليو 2018 توفي محمد باني الرويلي الشهير “بملك الدحه” داخل السجن العام في سكاكا في منطقة الجوف.
وكان الرويلي دخل إلى السجن بسبب اعتراضه لموكب أمير منطقة الجوف بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك وفق ما أشارت العديد من المصادر في الشبكات الاجتماعية، وبحسب وثيقة موجهة من قبل الرويلي إلى أمير الجوف أكد فيها القتيل أن حادثة تجاوز الموكب كانت عن طريق الخطأ. تم اعتقاله تعسفيا ثم أُخذ إلى إدارة المرور.
لطفي آل حبيب: في أغسطس 2018 اعتقلت السلطات السعودية لطفي آل حبيب (44 عاما) بعد حادث مروري مع دورية للشرطة، حيث زعمت أنه حادث متعمد.
بعد 3 أيام تلقت عائلته اتصالا هاتفيا من شرطة تاروت قالت فيه أنه توفي بعد ان انتحر في المعتقل، إلا أن العائلة شككت في هذه الادعاءات ورفض الوالد أن يوقع إقراراً بانتحار ابنه، ورفضت السلطات السعودية تسليم الجثمان إلى ذويه ما لم يوقعوا الإقرار. مارست السلطة السعودية مختلف الضغوط والتهديدات على الأب لإرغامه على توقيع الإقرار قبل أن تسلم جثمان الضحية.
بشير المطلق: في 25 أغسطس 2018، توفي الشاب بشير المطلق (40 عاما) في سجن المباحث في الدمام، حيث أعلنت الجهات الرسمية أنه تعرض لسكتة دماغية في السجن، إلا أن مصادر اجتماعية أكدت أنه كان يعاني من آلام ومضاعفات التعذيب التي تعرض لها خلال السنوات الأولى من اعتقاله وأنه حرم من الرعاية الصحية في السجن. ولم يتم التحقيق في ملابسات وفاته.
وكان المطلق قد اعتقل في يناير 2012 إثر وضع اسمه على قائمة 23 مطلوبا، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في محافظة القطيف في فبراير 2011.
صالح الشيحي: في 19 يوليو 2020، توفي الكاتب الصحفي صالح الشيحي. أطلق سراحه بشكل مفاجئ في 19 مايو الماضي، بعد مضي 28 شهرا على اعتقاله منذ 3 يناير 2018، بينما كان من المفترض أن يُتم حكماً جائرا بالسجن خمس سنوات تعقبها خمس أخرى منع من السفر، بسبب انتقاده فساد الدائرة التي تحيط بالملك سلمان في الديوان الملكي.
تقارير إعلامية رسمية ذكرت أنه توفى بسبب فايروس كورونا (كوفيد-19) الذي أصابه منتصف الشهر الماضي، لكن مصادر محلية موثوقة أخبرت مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن صحته قد تدهورت بالفعل أثناء وجوده في السجن وأنه عانى ظروفا سيئة.
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع القضايا، وسياسة الترهيب والتخويف المفروضة على المجتمع المدني، يمنع الوصول إلى العدد الحقيقي لضحايا السجون في السعودية.
إلا أن الأرقام والقضايا التي وثقتها المنظمة، تؤكد وجود ممارسات مُجَرَّمَة، تُحّمل المسؤولية بشكل مباشر لجهات رسمية، من بينها رئاسة أمن الدولة التي أنشئت في منتصف 2017 بمرسوم ملكي، وترجع للملك سلمان مباشرة، والتي برز دورها كجهاز قمعي شرس يتغطى بالملك مباشرة. وبينما تبين حيثيات بعض القضايا أن الوفاة كانت نتاج التعذيب الشديد بشكل مباشر، ترتفع الشكوك من أن الغموض الذي يلف القضايا الأخرى يرتبط بالتعذيب أيضا أو سوء المعاملة أو الإهمال الطبي.
شددت المنظمة على أنه لا وجود لبيئة قانونية مستقلة يمكن أن تساهم في اتخاذ إجراءات تنصف هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، وتضمن عدم تكرار حالات الوفاة في المعتقلات، حيث انعدام استقلالية القضاء يمنع أي سبل للمحاسبة.
ونبهت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل مثالا واضحا على طبيعة الالتفاف الذي تمارسه السعودية على التعهدات الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يؤكد تجاهلها لطلب زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، منذ 2006، الخوف من انكشاف واقع التعذيب الممنهج والمروع والذي يجري تحت علم الملك سلمان وابنه محمد.