وجه “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، انتقادات حادة للسلطات السعودية بسبب القرارات التي استهدفت العمالة الوافدة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحقهم، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية، بحسب قول المرصد.
وأوضح المرصد؛ ومقره الرئيس في مدينة جنيف السويسرية، في تقرير له أن الانتهاكات الممنهجة وتدهور الحالة الإنسانية والمعيشية للعمال دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن القرارات السعودية شملت زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري ساهمت في تدهور الحالة الإنسانية والمعيشية والحقوقية لأولئك العمال.
كما تطرق التقرير إلى أن مجموع ما يتقاضاه العامل الأجنبي في السعودية خلال هذا الوقت أصبح لا يكفي سوى لسداد رسوم الإقامة وتوفير الخدمات الأساسية له ولأسرته.
كما لفت التقرير الحقوقي إلى غياب الرقابة القانونية الحقيقية للسلطات السعودية على المؤسسات التي تشغّل العمال الأجانب أدى إلى “زيادة تلك الانتهاكات، وجعلهم فريسة للجهات المتنفذة داخل المملكة أيضاً”.
كما ذكر التقرير أن العمال حرموا من رواتبهم لأشهر طويلة، فضلاً عن سياسة “التباطؤ المتعمد” من أرباب العمل في استخراج بطاقات الإقامة لهم كإجراء تهديدي للضغط عليهم ودفعهم للموافقة على الشروط غير الإنسانية، ملوحين في الوقت ذاته بورقة “الطرد والترحيل إلى خارج البلاد”.
وكشف التقرير كذلك ظروف الاحتجاز والترحيل للعمال غير النظاميين الذين فقدوا حقهم بالعمل داخل المملكة لأسباب لا تتعلق بهم، بل بتباطؤ الكفلاء في تجديد أوراقهم وتصويب أوضاعهم القانونية.
وذكر التقرير أن مئات العمال احتجزوا في أماكن غير مؤهلة وحرموا من الرعاية الطبية، علاوة على عدم الاكتراث للظروف الصحية لكبار السن والأطفال والمرضى، وفضلاً عن فصل العائلات عن بعضها.
وحول الخادمات؛ رصد التقرير جملة من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات داخل المملكة خاصة اللواتي يعملن خادمات داخل المنازل؛ إذ تعرضن إلى التعذيب والاعتداء الجسدي من قبل أصحاب المنازل.
واختتم التقرير بتأكيده على ضرورة أن تلتزم السلطات السعودية بضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف العمالة الوافدة وعلى رأسها نظام الكفالة الذي يفرض رسوماً مرتفعة على العمال بما لا يتناسب مع الأجور التي يتلقونها، داعياً في الوقت ذاته السلطات السعودية إلى تفعيل نظام الشكوى وفرض جزاءات على أصحاب العمل السعوديين الذين ينتهكون حقوق العمال الأجانب لديهم.