أعلنت وزارة العدل الأمريكية موقفها من المحاكمة التي تجريها الولايات المتحدة بحق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد توليه رئاسة الوزراء في بلاده.
وقالت الوزارة الأمريكية في وثيقة محكمة نقلتها وكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، خلصت إلى أن “ابن سلمان”، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في 2018.
جاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير “محمد”، وحددت 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موعدًا نهائيًا للحصول على رد.
لكن الوزارة طلبت تمديدًا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”، بحسب “رويترز”.
وبعد تعيينه رئيسًا للوزراء، قال محامو ولي العهد السعودي، بأن المنصب يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية “خاشقجي”، حسب وكالة “فرانس برس”.
وبالإضافة لقضية “خاشقجي”، ورد اسم “بن سلمان” أيضا في دعوى رفعها “سعد الجبري”، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وادعى أن ولي العهد “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية.
وجاء الرد من قاضٍ برفض القضية، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى “الجبري”.