خاص: طالعتنا أخبار الرصد والتوثيق الحقوقي الشهري في المملكة العربية السعودية على زيادة كبيرة في عدد أحكام الإعدام التي صدرت خلال من أول شهر أكتوبر وحتى الآن، والتي وصلت إلى 12 حكمًا بالإعدام ضد معتقلين من الحويطات والمنطقة الشرقية في المملكة.
وتلك ليست المرة الأولى التي يقوم في النظام السعودي بإصدار هذا الكم من الإعدامات، بل وتنفيذها، فقد قالت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، في تقرير موجز لها نشرته في أغسطس 2021، إن المملكة العربية السعودية صعدت عمليات الإعدام في النصف الأول من عام 2021 بعد تراجع خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.
وأضافت المنظمة أن “السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي”.
وتقول المنظمة الحقوقية إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2021 وهو ما يزيد عن عدد من أعدمتهم خلال العام الماضي بأكمله.
وعلى الرغم من أن الرياض أعدمت 185 شخصا في عام 2019 وهو رقم قياسي، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة في يناير كانون الثاني إن المملكة خفضت عدد عمليات الإعدام بنسبة 85 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، إذ أعدمت 27 في عام 2020.
وذكرت منظمة العفو أن عمليات الإعدام استؤنفت فور تسليم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا إذ أُعدم تسعة في شهر ديسمبر كانون الأول 2020 وحده.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تشير فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة”.
وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام جاءت “في أعقاب محاكمات بالغة الجور” حيث “يُحتجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر في كل مرة، ويُحرمون من الاتصال بمحامين. وتحكم المحكمة، بشكل اعتيادي، على المتهمين بالسجن لمدد طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
والقضاء السعودي يعد المسؤول الأول عن كل تلك الانتهاكات التي لحقت ولا تزال تلحق بمعتقلي الرأي في المملكة، وهذا ما أكدت عليه المحامية الدولية والناشطة الحقوقية، جولييت ويلس، والتي قالت إن “الانتهاكات الحقوقية للنظام القضائي السعودي رفعت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد نفذت في يونيو/حزيران الماضي حملة إعلامية في صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز والغارديان، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالسعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
وقالت المنظمة إنه منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يونيو/حزيران الماضي، أُعدم في السعودية 709 أشخاص، بينهم سبعة أطفال.
وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2016 عندما أعدمت السلطات 47 شخصا، بينهم أربعة أطفال أدينوا بارتكاب أفعال وهم تحت السن القانونية للمسؤولية الجنائية.
وبالطبع لم يكن هذا ليحدث لولا وجود قبول بل وتواطؤ ودفع نحو ذلك، من قبل أعمدة الحكم في المملكة، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحكام الفعلي للمملكة حاليًا، فمنذ قدوم “ابن سلمان” لولاية العهد استفحلت السلطات في استخدام سلاح الإعدام ضد كل من يعارضها، ففي 2019، قالت منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الإعدام” إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 130 شخصا منذ بداية العام الجاري، أغلبهم من معارضي بن سلمان وبينهم ستة كانوا أطفالا وقت اعتقالهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أضافت أن ما لا يقل عن 24 معتقلا آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال.
وأوضح التقرير أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.
من جانبها، قالت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية البارونة هيلينا كينيدي، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضا سياسيا أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.
ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة، دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية، من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
من جانب آخر، طالب رودني ديكسون، المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.