خاص: جاء إعلان عدد من الناشطين والأكاديميين والمثقفين السعوديين من الجنسين، للرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، بمثابة خطوة عملية فارقة في تاريخ المعارضة السعودية في صراعها مع نظام من أقوى وأقدم النظام الاستبدادية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.
فتباين واختلاف الأطر الإيدلوجية بين هؤلاء الناشطين والأكاديميين تبرهن على أن هناك نقاط مشتركة بين أطياف المعارضة السعودية المختلفة يمكن البناء عليها ودعمها، وأولها هو الوقوف في وجه استبداد “آل سعود” وإسقاط شرعيتهم.
كذلك أوجد هؤلاء النشطاء والأكاديميين 13 نقطة اتفاق أمكن البناء عليها وجعلها إطار جامع لكل التيارات والأطياف السعودية المختلفة، وهي عبارة عن مجموعة من الحقوق الإنسانية الأساسية التي يتفق عليها الجميع.
ومن أهم النقاط التي أجمعت عليها أطياف المعارضة السعودية:
1- الإفراج الفوري عن جميع المدافعين والمدافعات الحقوقيين وسجناء الرأي:
وهي الخطوة الأولى التي ضمتها الرؤية الشعبية للإصلاح، فشدد الناشطون والأكاديميون بجميع أطيافهم على أنه يجب على السلطات السعودية إنهاء قمعها لعناصر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل من أجل الحقوق والحريات للجميع.
وأشار النشطاء والأكاديميون إلى أنه لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأساتذة الجامعيين والجامعيات والصحفيين والصحفيات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات المهتمين والمهتمات أعداء، كما يُصوَّرون في الوقت الحالي، فهم عناصر حيَّة للتغيير الإيجابي. وتصب احتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في صالحنا جميعاً.
وطالبوا بالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء وسجينات الرأي، وإلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضدهم؛ وما يترتب عليها من عقوبات، وإلغاء جميع قرارات المنع الإدارية وإسقاط أي تهمٍ قائمةٍ موجَّهةٍ لهم، والإسراع بصرف تعويضاتٍ ملائمةٍ عن انتهاك حقوقهم الإنسانية، وتعويض خسائرهم المادية والمعنوية وملاحقة ومقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
2- احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات:
حيث أكد واضعوا الرؤية أن حرية التعبير هي الركيزة الأساسية لقدرة الفرد على تحقيق إمكاناته الكاملة، وهي كذلك الركيزة الأساسية لتقييم الأداء الحكومي والمساعدة في صياغة السياسات والقوانين التي تمثّل وتضمن حقوق الجميع. كما أنها ركيزة أساسية لحماية التعددية، بالإضافة إلى كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وطالبوا بإلغاء أو تعديل “نظام مكافحة الإرهاب وتمويله” ليتماشى بشكلٍ كاملٍ مع القيم الأساسية والقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما عليها تعديل “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” بما يكفل إلغاء المواد التي تُجرِّم استخدام هذه الوسائل بشكل سلمي.
كما لفت النشطاء والأكاديميون إلى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي بالمملكة لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لذا يجب تعديله لإلغاء القيود التي تحول دون التسجيل القانوني للجمعيات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
3- حماية حقوق المرأة:
أكدت الرؤية على حماية حقوق المرأة، وإلغاء القوانين القمعية المتعلقة بولاية الرجل بشكل كامل، وإسقاط كافة التهم الموجهة إلى المدافعات عن حقوق النساء اللاتي لعبن دوراً جوهرياً في المطالبة بهذه الإصلاحات من خلال نشاطهن، كما حثت السلطات على الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزات بسبب نضالهن من أجل تلك الحقوق الأساسية.
4- حلّ ملف الاعتقال التعسفي وإنهاء التعذيب:
حيث دعا القائمون على الرؤية لإجراء إصلاحاتٍ جوهريةٍ لنظام القضاء، بما يتوافق مع شروط المحاكمات العادلة وحماية المحتجزات والمحتجزين من الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجدر بها الالتزام بتدابير تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
كذلك طالبت الرؤية السلطات السعودية التوقف عن ذلك الأسلوب القمعي، وتقديم تعويضاتٍ ملائمةٍ لجميع ضحايا التعذيب، وتقديم كل من تتوفر أدلةٌ كافيةٌ على مسؤوليتهم أو ضلوعهم في عمليات تعذيبٍ إلى المحاكمة بتهمٍ جنائيةٍ والحُكم عليهم في حال تمّت إدانتهم بأحكامٍ تتناسب مع جسامة الجُرم.
5- ضمان حقوق البدون والمقيمين:
فدعت الرؤية لإصلاح قوانين العمل المحلية بما يكفل توفير حمايةٍ كافيةٍ للعمال والعاملات الأجانب من الانتهاكات على أيدي السلطات والمتنفّذين وأصحاب العمل الخاص، كما دعت للعمل على تجنيس كافة الأفراد عديمي الجنسية، والمصادقة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6- التوزيع العادل للثروات:
فشددت الرؤية على أنه يجب على السلطات السعودية معالجة الواقع الظالم وضمان حق المجتمع المدني للمساهمة في آليةٍ يشرف عليها الشعب عبر ممثليه ونوّابه لضمان توزيعٍ عادلٍ للثروة، بما في ذلك إعادة الثروات المنهوبة إلى خزينة الدولة والميزانية العامة، وتبنّي آليةٍ تسمح بالإشراف الشعبي على الميزانية عبر مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل إعلامٍ مستقلة، وبرلمانٍ منتخبٍ بشفافيةٍ تامةٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ للرقابة والمساءلة والمحاسبة.