خاص: كثيرًا ما تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أهمية حقوق الإنسان ومحاسبة قتلة جمال خاشقجي، ولكن من خلال منح ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، حصانة دبلوماسية، فقد خان قضية “خاشقجي”، وقضايا حقوق الإنسان برمتها.
وبحسب المذكرة القانونية التي أودعتها الإدارة الأمريكية في المحكمة، جاء فيها: “تعترف وزارة الخارجية بحصانة رئيس الوزراء محمد بن سلمان، وتسمح لها بذلك كرئيس حالي لحكومة دولة أجنبية”، وفقًا لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.
بالنسبة لخطيبة “خاشقجي”، خديجة جنكيز، كان القرار محبطًا بعد أن أمضت أكثر من أربع سنوات في السعي لتحقيق العدالة ضد قتلة خطيبها، لا سيما بالنظر إلى أن “بايدن” قال إنه سيجعل المملكة العربية السعودية “تدفع الثمن” لمقتله.
وقالت جنكيز للموقع: “هذا القرار مخيب للآمال أكثر من كونه يمثل نموذجًا سيئًا للغاية ليس لجمال فحسب، بل لجميع الباحثين عن العدالة”.
وأضافت خطيبة “خاشقجي”: “حتى لو كانت الولايات المتحدة لن تعمل على تقديم المجرمين للعدالة، فمن سيفعل؟ لقد خان بايدن كلمته. لقد استخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان ككلمات أو شعارات في كل مكان، لكن ليس هناك إجراء حقيقي حيال ذلك”.
– حقوق الإنسان ليست أولوية:
وأوضح التقرير أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية وأوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل الشهر الماضي، وهو قرار أدانته واشنطن باعتباره انحيازًا لروسيا ومساعدة لموسكو في الاحتفاظ بأرباح النفط وسط جهود حربية استمرت لأشهر في أوكرانيا، قالت إدارة “بايدن” إنها تسعى للحصول على إعادة التقييم الكامل للعلاقات.
ومع ذلك، قال خبراء للموقع إن رد فعل الإدارة على قرار إنتاج النفط أظهر أن واشنطن لا تعطي الأولوية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على الرغم من وضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية.
من جانبها، نقل الموقع عن الناشطة السعودية، لينا الهذلول، في مقابلة معها قولها: “لم تكن حقوق الإنسان أولوية، أعتقد أنها كانت وعودًا انتخابية”.
وعقب زيارة “بايدن” للسعودية في يوليو/ تموز الماضي، اتخذت الرياض عددًا من التحركات التي استنكرتها وأدانتها جماعات حقوق الإنسان. ففي أكتوبر/ تشرين الأول، حكمت على مواطن أمريكي بالسجن 16 عامًا على سلسلة تغريدات، وحكمت أيضًا على عدة سعوديات بالسجن لعقود بسبب منشوراتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
– العدل لم يمت بعد:
أشار التقرير إلى أنه في حين أن تنحية ولي العهد السعودي من الدعوى يمثل ضربة لمحاسبته مباشرة على القتل، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “داون” إن المعركة القانونية لم تنته بعد، موضحة أنه لا يزال هناك 20 متهمًا آخر في القضية، بما في ذلك سعود القحطاني، أحد المقربين البارزين وكبير مستشاري محمد بن سلمان.
وكان المتهمون قدموا طلبًا لرفض الدعوى العام الماضي، ولم تبت المحكمة بعد في هذه الدعوى. إذا رفضت المحكمة الدعوى وسمحت للمضي في القضية، فإنها ستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاكتشاف، والتي ستسمح لمنظمة “داون” بطلب الإجابات والأدلة وحتى إفادة المسؤولين السعوديين المذكورين في الدعوى.
وأضافت “ويتسن”: “إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن حقيقة الأدلة على الدور الشخصي لمحمد بن سلمان في مقتل خاشقجي ستستمر في الظهور، وستظل هذه الدعوى شوكة في خاصرة محمد بن سلمان”.
وتابعت بقولها: “يمكنهم اختيار عدم التعاون مع المحكمة، لكن سيكون ذلك نظرة محرجة للغاية للمملكة العربية السعودية”.
وأضافت “ويتسن” أنه إذا استمرت القضية واختار المسؤولون السعوديون المذكورون عدم التعاون، فسوف ينتج عن ذلك حكم افتراضي، نتيجة مماثلة للدعوى المرفوعة ضد الجنرال الليبي خليفة حفتر في يوليو، والتي تبين فيها أن حفتر مسؤول عن جرائم حرب في محكمة فرجينيا.
“ما زلت أؤمن بالعدالة، أن ذلك سيحدث يومًا ما. في بعض الأحيان يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً. العملية نفسها مهمة أيضًا. استمرار القتال هو أيضًا رسالة. الأيام القادمة ستظهر أين وكيف سنجد العدالة قال جنكيز”.