خاص: انتهى عام 2020 بما له وعليه، وكان للمرأة السعودية دور كبير في الكثير من أحداثه داخل المملكة، فما بين اعتقال وتمكين يظهر التفاوت والعنصرية في تعامل النظام مع المرأة السعودية.
فتلك التي تلتزم بالخط الذي ترسمه الدولة السعودية يكون لها امتيازات لا مثيل لها، كالمناصب العليا، وقيادة السيارات بمفردها، وعدم ولاية أحد عليها وفقًا للقوانين التي أصدرها النظام مؤخرا، أما من تفكر في الخروج عن الخط المرسوم يكون الاعتقال والتحرش والتعذيب هو طريقة التعامل معها.
ولنا أن نعرف أنه وفقًا للتقرير العالمي للفوارق بين الجنسين لعام 2017، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 141 من بين 144 دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة.
قيادة السيارات:
في الوقت الذي سمح فيه النظام السعودي للنساء، في شهر يونيو/حزيران 2018، بقيادة السيارة، بمبادرة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان نفسه، فإنه تقبع حاليًا 12 امرأة في السجن بسبب المطالبة بالحق في قيادة السيارة، واللاتي اعتقلن قبل أن تأذن السلطات بذلك، وقد انطلقت حملة دولية تنادي بالإفراج عن هؤلاء النساء، وكانت على رأسهن الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول.
وبحسب تقرير لصحيفة “بوبليكو” الإسبانية، فإنه منذ عام 1990، تظاهرت العشرات من النساء في الرياض وقدن السيارة، فاعتقلتهن وحدات الشرطة وسحبت منهن جوازات السفر لمنعهن من السفر إلى الخارج.
وفي عام 2011، حُكم على شيماء جاستانيا، بعقوبة 10 جلدات بسبب قيادة السيارة في جدة. ولا تزال 12 سجينة منهن وراء القضبان. رغم قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.
مناصب عليا ومحاكمات:
لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في تولي النساء للمناصب القيادية، مثل قرار وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف ثلاث سيدات للعمل كملحق ثقافي في عدة دول خليجية وعربية وصديقة.
كذلك تعيين عضوة هيئة حقوق الإنسان السعودية، آمال المعلمي، سفيرة لبلادها في النرويج، لكي تكون المرأة الثانية التي تحتل ذلك المنصب، بعد سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورغم التحفظات الحقوقية على تعيينها، بسبب تواطؤها في التستر على تعذيب الناشطات المعتقلات.
وكذلك تعيين ابتسام المثال، في منصب عميدة الموارد البشرية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في جامعة غير نسائية بالسعودية. حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية العلوم في «جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل».
وفي ذات الوقت تقدم أكاديميات سعوديات للمحاكمة بتهمة التآمر على النظام الأساسي للمملكة، والتواصل مع أعداء المملكة، ومنهم الدكتورة عزيزة اليوسف، وهي أستاذة متقاعدة من جامعة الملك سعود في الرياض.
وكذلك ما فعلته السلطات مع الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول، حين حاكمتها بتهمة التخابر لأنها بادرت واجتمعت مع لجنة نسوية داخل الأمم المتحدة.
قوانين الوصاية:
في أغسطس 2019، أعلنت المملكة سلسة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة امتيازات كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة.
ومن أبرز التعديلات الجديدة، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما، كما ألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وجاء في التعديلات أنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وأيضا “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية” وفق المادة الرابعة في النظام والتي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة، بحسب ما أوردته عكاظ.
أما التعديلات المتعلقة بالأحوال المدنية، فتشمل إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30 لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.
ورغم أن الناشطات المعتقلات هن أول من دعا لتلك الامتيازات، إلا أنهن لازلن يقبعن خلف القضبان بسبب دعواتهن تلك، بل أنه حتى الهاربات بسبب تلك القوانين القديمة يتم التعامل معهن مجتمعيًا على أنهن موبقات يجب إخفاؤها، ما دفع البعض منهن للمجاهرة بشذوذهن أو تبنيهن لأفكار مخالفة للعرف والدين، كرد فعل على تصرفات الدولة والمجتمع معهن.
ومع دخول 2021، وبدلا من أن يتم التعامل مع ملف المرأة السعودية بشكل توافقي إلا أنه لا تزال الناشطات معتقلات، والمرأة السعودية تعافر من أجل الحصول على مكانها في سوق العمل، فرغم الإحصاءات التي تدل على زيادة عددهن في سوق العمل، إلا أن تلك الإحصاءات أكدت انخفاض مستوى الوظائف اللاتي يحصلن عليها مقابل إمكاناتهن العلمية والأكاديمية والمهارية. فهل يتغير وضع المرأة السعودية في 2021 أم ستظل محلك سر كما كانت في 2020؟!