تم تسليط الضوء على أبعاد جديدة في العلاقات السعودية الأمريكية بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تلقي 4 من السعوديين الـ 15 المتورطين في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” تدريبًا في الولايات المتحدة.
وأكدت شركة “تاير 1 جروب”، وهي الشركة الأمنية التي أجرت تدريب السعوديين الأربعة، أن التدريبات التي تلقوها ليس لها أي علاقة بأعمال العنف الوحشية التي قاموا بها ضد “خاشقجي”، مشيرة إلى أن “التدريبات كانت دفاعية وتستهدف مكافحة هجوم ضد فرد رفيع المستوى”.
ويعيد ذلك التأكيد على علاقة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بالجريمة، باعتبار أن من نفذوا الاغتيال كانوا أعضاء في فرقة الحماية الشخصية لـ”بن سلمان”.
كما يؤكد هذا الكشف أيضا على حقيقة أن المشاكل الكامنة في العلاقات السعودية الأمريكية سبقت فترة إدارة “ترامب”، وولاية عهد “بن سلمان”.
فقد تم تدريب السعوديين الأربعة في عام 2017، لكن اثنين منهما تلقيا تدريبات أخرى بين عامي 2014 و 2015 في عهد الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” والعاهل السعودي الملك “عبد الله”.
لذلك فإن السؤال هو: لماذا يتلقى العملاء السعوديون التدريب في الولايات المتحدة أصلًا؟
النفط ليس المبرر.. بل السلاح
تعكس الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية العلاقة الثنائية بين البلدين التي امتدت لـ 75 عاما. وتجاوزت واشنطن تاريخيًا عدم التوافق بين السياسة السعودية والقيم التي ادعت الولايات المتحدة أنها تدعمها؛ بسبب الاعتماد الأمريكي على النفط السعودي.
لكن في 2019، تجاوزت الولايات المتحدة السعودية بعد أن أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأصبح معظم الوقود الأحفوري السعودي يتجه شرقا نحو الأسواق الآسيوية.
لذلك فإن التجاهل الأمريكي للجرائم السعودية لا يمكن تفسيره بالاعتماد الأمريكي على النفط السعودي. والحقيقة إن شركات الصناعة العسكرية الأمريكية هي التي ما تزال تعتمد على السعودية باعتبارها عميلًا ثريًا وقيمًا.
وبالرغم أن إدارة “ترامب” زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية بنسبة 23% (وكثير منها للسعودية) إلا إن إدارة “أوباما” أيضًا باعت كميات ضخمة من الأسلحة للسعوديين.
أما بالنسبة لإدارة “بايدن”، التي أعلنت في البداية عن التزامهاب إنهاء بيع الأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها في حرب اليمن، فقد سمحت لاحقا باستمرار مبيعات أسلحة معينة.
وعندما تم اغتيال “خاشقجي”، ندد الكونجرس بالشراكة الوثيقة لإدارة “ترامب” مع السعوديين. ولكن منذ صعود “بايدن” إلى السلطة، تم تهميش الانتقادات لعلاقة واشنطن مع السعودية، ربما بسبب إشارة “بايدن” المبدئية إلى أنه سيكون قاسيا على السعوديين، لكن الحقيقة إن إدارة “بايدن” ترتبط أيضا بعلاقات عميقة بصناعة الدفاع الأمريكية والتي تعتبر محددا رئيسيا في العلاقات مع السعودية.
ليس الكشف المحرج الأخير
وطالما ظلت الولايات المتحدة تتظاهر بتأييد حقوق الإنسان، أو تشير فقط إلى انتهاكات خصومها مع تجاهل جرائم حلفائها، فإن جهود “بايدن” لاستعادة السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة ستفشل.
ويجب أن تعلق إدارة “بايدن” جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتقلل شراكتها العسكرية بشكل كبير مع “آل سعود”. وحتى يحدث ذلك، يجب على الأمريكيين الاستعداد لمزيد من التفاصيل المحرجة التي تنكشف بشأن عمق العلاقة الأمريكية السعودية.