حذرت جماعات حقوقية من نية النظام السعودي تنفيذ حملة إعدامات جماعية ضد معارضين له، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف مثل تلك الخطوات.
وأشارت الجماعات تلك إلى حالة “مصطفى آل درويش”، 26 عامًا، والذي حكم عليه بالإعدام بسبب جريمة ارتكبها وهو قاصر، ومن المرجح تنفيذ الحكم في أي لحظة؛ وأن حالته قد تكون جزءًا من عملية إعدام جماعية قادمة.
وقالت الباحثة في “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، “دعاء دهيني”، لإذاعة “دويتش فيله”: “هذا يعني أنه لم يعد هناك أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها”.
وأضاف المستشار القانوني بـ”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، “طه الحاجي”: “وعود السلطات السعودية بعدم إعدام القاصرين كانت موضع ترحيب، لكن حتى بعد تقديمها، كنا قلقين بالفعل بشأن إمكانية الالتفاف عليها”.
وكان العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، أصدر في مارس/آذار 2020، مرسومًا ينص على أن الجرائم التي يرتكبها القاصرون (أقل من 18 عاما) لن يُعاقب عليها بالإعدام، وأن الأحكام ستقتصر بدلا من ذلك على السجن 10 سنوات.
ومع ذلك، لا يبدو أن المرسوم الملكي الصادر العام الماضي ينطبق على جميع القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام. ومن بين هؤلاء “آل درويش” ورجل آخر يدعى “عبدالله الحويطي”، والذي أدين بتهمة “القتل والسطو المسلح” عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.