دشن نشطاء ومغردون سعوديون حملة الكترونية على وسم #هلكتنا_الفواتير؛ للتعبير عن سياسة تصعيد الضرائب التي يقول مراقبون إنها تستهدف سد عجز ميزانية المملكة.
وقد اتسع عجز الميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال، قياسا مع 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول، لكن قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خففت من حدة هذا العجز والفضل في ذلك تصعيد الضرائب الحكومية.
ويبرز مراقبون أن ما يجرى مجرد إعادة تدوير للإيرادات النفطية عبر استخدامها في دفع رواتب وتوزيع بعض المساعدات في مقابل تصعيد فرض الضرائب الحكومية وإذلال المواطن.
ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة السعودية تعوض فشلها في رفع أسعار النفط وقراراتها المتخبطة بشأن خفض الإنتاج من جيوب المواطنين عبر تصعيد سياسة فرض الضرائب.
وبلغ العجز في ميزانية المملكة خلال النصف الأول من 2023 مبلغ 1.4 مليار يورو في ظل تسجيل 9% نسبة ارتفاع الإنفاق العام للحكومة و28% نسبة تراجع الإيرادات النفطية و6% نسبة ارتفاع الانفاق العسكري للمملكة.
وبذلك تحوّلت مالية السعودية إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي مع بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني في غياب أي رقابة برلمانية أو شعبية.
ويأتي عجز الميزانية السعودية أيضا على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية.