استمارة توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: عوض بن محمد القرني.
الاسم باللغة الإنجليزية: Awad bin Mohammed Al-Qarni.
سنة الميلاد: 1376 هـ.
المهنة: محامٍ. حاصل على الدكتوراه، وعمل أستاذاً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم جامعة الملك خالد.
الحالة الاجتماعية: متزوج.
محافظة الإقامة: أبها.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
أ. رفضه مهاجمة النظام القطري، بجانب رفضه للانقلاب العسكري في مصر، وتعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية.
ب. أتى اعتقاله في إطار حملة بدأته السلطات السعودية منذ بداية شهر سبتمبر 2017، استهدفت العديد من الدعاة والشيوخ المحسوبين على التيار الإصلاحي بالسعودية.
ملابسات الاعتقال:
أ. بتاريخ 9 سبتمبر 2017، تأكد خبر قيام السلطات السعودية باعتقاله بعد مداهمة منزله.
ب. لم ترد السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله أو توقيفه.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال الأولى:
أ. اقتحام منزل الضحية ليلاً وترويعه هو وأسرته، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
ب. مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ت. عدم السماح للمتهم بتوكيل محامٍ، وهو ما ذكره أحد الإعلاميين “عبد العزيز قاسم”، والمعروف عنه دفاعه عن السلطة السعودية الحالية، وهذا عبر مقال له، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ث. مخالفة المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على ألا تتعدى مدة التوقيف عن ٣٦٠ يوماً كحد أقصى.
ملابسات المحاكمة:
أ. تتم المحاكمة بشكل سري.
ب. في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2018، طالبت النيابة العامة السعودية بتوقيع الحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وأيضاً الحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، مع منعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ، ومنعه المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، وأخيراً الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
ت. اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة.
ث. تاريخ انتهاء المحاكمة: مازالت جارية.
ج. التهم:
1. تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية، وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
2. التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى.
3. الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابياً بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
4. التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية، والدعوة لإطلاق سراحهم، والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.
5. إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييده لجماعة الإخوان في دولة عربية ومناصرتها، وتغريدات تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وتغريدات متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلماً للمساجين وتضييع للأمانة.
6. تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطعًا مرئيًا لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم المقاتل “خطاب”.
7. كتابته تغريدات تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض.
ح. مكان الاحتجاز الحالي: سجن الذهبان المركزي بمدينة جدة.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة المحاكمة الجارية:
أ. سرية الجلسات.
ب. تقييد حريته في الاتصال بذويه، وأيضاً حقهم في زيارته.
ت. طلب النيابة العامة بتنفيذ أقصى أحكام القانون بالإضافة إلى توقيع عقوبة تعزيرية بالإعدام بقطع الرأس، وهو التفاف على نصوص الشريعة الإسلامية بطلب الحكم في غير محله، بشكل يمنح القاضي حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم، وهو أمر خطير في ظل عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية، أيضاً يعطي هذا لمحة عن أثر سوء صياغة قانون العقوبات السعودي، وبسبب عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية، فيمكن للجهاز القضائي والنيابي العاملين في السعودية أن يقوما بصياغة تهم مطاطية وإدخال أكبر عدد من المتهمين تحت هذه التهم.
يذكر أن:
وتشهد المملكة العربية السعودية توسعًا مفرطاً في الاعتقالات منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، وهي اعتقالات لم تطل فقط معارضي للنظام، بل طالت مؤيدين له، وشملت أيضاً علماء دين ودعاة ليبراليين ونشطاء حقوق إنسان.