سلطت مجلة “فوربس” الضوء على تسجيل حكومة المملكة العربية السعودية عجزا قدره 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الإنفاق قفز بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما تراجعت عائدات النفط بنسبة 3%.
وذكرت المجلة، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني وترجمه “الخليج الجديد”، أن هذا التطور يمثل تسارعًا حادًا اعتبارًا من عام 2022، عندما ارتفع الإنفاق بنسبة 12% خلال تلك السنة ككل، سجلت السلطات فائضًا في الميزانية بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، ومحللين آخرين، توقعوا أن تحافظ الحكومة السعودية على ميزانية متوازنة في عامي 2023 و2024، ومع ذلك، فقد دفعت أرقام الربع الأول أحد البنوك المحلية للتنبؤ بأن الحكومة ستواجه عجزًا لهذا العام.
ورغم تراجع عائدات النفط في الأشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنسبة متواضعة (1%) في الربع الأول، مدعومة بإيرادات قوية من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى. فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وكان ارتفاع الإنفاق السعودي في بداية هذا العام واسع النطاق، لكن تقرير لشركة “جدوى” لإدارة الاستثمارات، بشأن ميزانية السعودية للربع الأول، أشار إلى حدوث زيادة بنسبة 75% في الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع هذا الرقم جزئيًا بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
ويلفت تقرير “فوربس” أيضا إلى زيادة فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 7% إلى 134 مليار ريال سعودي (35.7 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل أكبر بند منفرد في الإنفاق الحكومي ويمثل ما يقرب من نصف (47%) الميزانية الإجمالية.
للوهلة الأولى، يشير هذا الارتفاع إلى أن الانخفاض الأخير في معدل البطالة بالسعودية، ربما كان سببه يعود إلى التوظيف الحكومي، على الأقل جزئيًا.
ومع ذلك، أورد تقرير “جدوى” أن “الزيادة في [تكلفة الأجور] ليس من السهل شرحها، بالنظر إلى البيانات الرسمية التي تظهر انخفاضًا في التوظيف بالخدمة المدنية عام 2022”.
وبدلاً من ذلك، رجحت الشركة أن يكون مزيجًا من تضخم الأجور ومدفوعات نهاية الخدمة الإضافية، سببين للزيادة في التكاليف.
وارتفعت مجالات الإنفاق الأخرى بشكل أكثر حدة، ومنها الرعاية الاجتماعية، التي ارتفع الإنفاق فيها بنسبة 52% على أساس سنوي، ما يعكس قرارًا، في يوليو/تموز من العام الماضي، بتقديم مساعدة إضافية للسعوديين لمساعدتهم على التعامل مع تأثير التضخم.
وعلى نفس المنوال، كانت هناك زيادة نسبة الدعم بالسعودية 24%، حسبما أورد تقرير “جدوى”، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في الإنفاق يعني أن الحكومة يمكن أن تعاني من عجز مالي متواضع بميزانية العام، قد يصل إلى نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين كانت هناك علامات على تعزيز السيولة المصرفية المحلية، يشير تقرير “جدوى” أن هناك “مجالا واسعا لزيادة الاقتراض الخارجي لتلبية التمويل”.
اتجاهات سوق النفط
وتشير “فوربس” إلى أن الموقف المالي للحكومة السعودية قد يكون مدعومًا بإعلان شركة النفط المحلية العملاقة “أرامكو” أنها تفكر في دفع “توزيعات نقدية متعلقة بالأداء” لمساهميها، بالإضافة إلى الأرباح الأساسية التي سلمتها بالفعل.
وتمتلك الحكومة السعودية الغالبية العظمى من الأسهم في الشركة، وتقدر “جدوى” أن توزيعات الأرباح الجديدة، التي ستستند إلى مستوى التدفق النقدي الحر، يمكن أن تساوي 2% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة.
ومع ذلك، هناك اتجاهات أخرى تلعب دورًا في قطاع النفط، إذ أورد تقرير لشركة “أكسفورد إيكونوميكس” الاستشارية، ومقرها المملكة المتحدة، أن عائدات النفط للحكومة السعودية قد تنخفض أكثر؛ لأن البلاد تعهدت بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في مايو/أيار، بما يتماشى مع اتفاقية أوبك+ مع منتجي النفط الآخرين.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن الحكومة السعودية بحاجة إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 80 دولارًا للبرميل كسعر تعادل لميزانيتها، ولكن قد يتعين تعديل هذا الرقم صعودًا في ضوء الارتفاع الأخير في الإنفاق.
ومع ذلك، فإن توقعات أسعار النفط ليست أعلى بكثير من هذا المستوى، حيث توقعت وكالة “موديز” أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 85 دولارًا للبرميل هذا العام، لينخفض إلى 83 دولارًا للبرميل في عام 2024.