كشف عدد من المحامين البارزين وخبراء حقوق الإنسان، عن عزمهم تقديم شكاوي إلى الأمم المتحدة حول الانتهاكات التي طالت المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.
وخلال ندوة عقدت قبل أيام في مكتب المحاماة “بيدفورد33” بلندن، ناقش المجتمعون خلالها أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، وظروف احتجازهم، ووسائل الإنصاف القانونية التي يمكن تقديمها إليهم بموجب القانون الدولي.
ودعا الخبراء القانونيون والحقوقيون المجتمع الدولي للضغط على المملكة للإفراج الفوري عنهم، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، والتي طالبوها بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية، والضغط عليها للإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين تعسفياً، وتطبيق العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية التي ينبغي النظر فيها ضد السعودية لوضع حد للانتهاكات المستمرة.
كما تطرقت الندوة إلى قيام السلطات السعودية بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الأفراد نتيجة لاحتجازهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، فحتى الآن لم يتم إخبار المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى عدم عرض المعتقلين على أي جهة قضائية، بل وتم حرمانهم من الحق في التشاور مع محامٍ، أو السماح بحضور محام أثناء الاستجواب.
وأثيرت خلال الندوة الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد المعتقلين الفلسطينيين، مثل التعذيب الجسدي والنفسي ، حيث ورد في إفادات ذوي المحتجزين عن تعرضهم للضرب، والصعق بالكهرباء، والحروق، والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مختلفة، بالإضافة إلى التجويع والحرمان من النوم. إضافة لذلك ما يتعلق بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية المقدمة للمعتقلين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة تتطلب رعاية خاصة.
وأكد المتحدثون خلال الندوة على أن جميع السبل المحتملة للمساءلة القانونية يجب متابعتها للمتضررين من تلك الاعتقالات والانتهاكات التعسفية، كما تم مناقشة السبل والطرق التي يمكن تقديمها لهم بموجب القانون الدولي للمساعدة في ضمان إطلاق سراح هؤلاء المعتقلي