أثار قرار واشنطن فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا يتخذ بعضهم من الإمارات مقرا لهم، اتهامات جديدة لأبوظبي بتمويل مليشيا الحوثيين في اليمن.
وفي 10 يونيو/حزيران 2021، فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على من وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي اليمنية.
وعبر وسم #الإمارات_تدعم_الحوثي، اتهم ناشطون أبوظبي بتمويل الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، والتسبب في إطالة أمد الحرب باليمن.
كما وجهوا لها أصابع الاتهام بـ”خيانة التحالف العربي” الذي تقوده السعودية للحرب على الحوثي في اليمن منذ مارس/آذار 2015، والتأثير على جهود إحلال السلام.
وتحدث ناشطون عن تلاقي مصالح الحوثي والإمارات ووجود تفاهمات بينهما، متهمين أبوظبي بتعزيز مصالح المليشيا المسيطرة فعليا على شمال اليمن، وإضعاف جهود مواجهتها، بل ومساندتها في تحقيق انتصارات على الشرعية اليمنية.
واستدلوا على تعاون الطرفين باستثناء الحوثي للإمارات من أي استهداف عسكري يشنه من داخل اليمن، وتركيز استهدافه للعمق الداخلي السعودي ومحاولة انتزاع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
الوزارة الأميركية أفادت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن عقوباتها شملت يمنيان وسوريان وإماراتيا يحمل الجنسية البريطانية وصوماليا وهنديا، كما فرضت عقوبات أيضا على 4 كيانات مقرها في دبي وإسطنبول والعاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأوضحت أن هذه الشبكة يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال المقيم في إيران، وتدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل في دول متعددة للحوثيين.
وأكدت الخزانة الأميركية أن الدعم المالي الذي تقدمه هذه الشبكة للحوثي يتيح لها تنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية والحرجة في اليمن والمملكة العربية السعودية.
خيانة الرياض
وصب ناشطون غضبهم على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واتهموه بالتنسيق مع الحوثي والتلاعب بالسعودية وخيانتها.
وسبق أن وصف ابن زايد جماعة الحوثي بأنها حركة يمنية وطنية وثابتة على أرضها، وكشف عن بحثه مع قادتها إقامة علاقات أخوية وثيقة، وأتبعها بإعلان انسحاب بلاده من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكانت حسابات معروفة بتسريبها معلومات دقيقة عن النظام الإماراتي، كشفت عن تسريبات صوتية تثبت توجيه الإمارات لجماعة الحوثي في اليمن بقصف السعودية وإمدادها الجماعة المتمردة بإحداثيات المناطق المستهدفة في المملكة.
وقال أحد المغردين إن من يدير حرب الحوثي ويدعمه الإمارات، “لزعزعة أمن اليمن واستقراره ليصفو له الجو لتعطيل ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى وميون ومحاربة الشرعية وعدم رجوع الحكومه والرئيس لعدن وكأنها ملك أبيه وجده”.
وحث ناشطون يمنيون على التحالف والتصدي لكل الجهات المتدخلة في اليمن، واصفين الإمارات بإسرائيل الخليج، ومتحدثين عن أطماعها في ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.
ووجه المغرد المرواني رسالة لكل اليمنيين شماله وجنوبه، قائلاً: “إذا أردتم العيش بأمن وأمان ورغد العيش ثورة على الشرعية أولا والانتقالي ثانياً وأذناب الإمارت في الساحل الغربي، وأبو المصائب الحوثي”.
ورأى الناشط الشبابي والإعلامي سعد العسل، أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، فضحت تمويل الإمارات جماعة الحوثي اليمنية بطرق وآليات متعددة ضمن هدف أبوظبي المشترك مع الجماعة في تدمير اليمن ودفعه للتقسيم.
وأكد مغرد آخر أن الإمارات تدعم الحوثي بدون أدنى شك، وإلا من الذي يأتي بدعوى مساعدتك ودعمك ثم يتضح بالأخير بقيامها بتكوين مليشيات مسلحة باليمن تأتمر بأمرها.
وأضاف: “كان لدينا مليشيا الحوثي فقط، الآن لدينا 3 مليشيات كله بفضل الإمارات الغادرة ولا نبرئ كذلك السعودية لأنها هي أساس التحالف”.
تأكيد المؤكد
وأجمع ناشطون على أن كشف الخزانة الأميركية عن دعم الإمارات للحوثي مجرد تحصيل حاصل، مؤكدين أن المعلومات المعلنة معروفة لليمنيين.
ورأى المغرد جمال الحيدري أن دعم الإمارات للحوثي أصبح مؤكدا وليس في عداد التوقع بل يشتمل على الدعم المباشر وغير المباشر.
واعتبر المغرد عبدالحميد السلمي، أن دعم الإمارات للمليشيا غير مستغرب، قائلا إنه “لولا ذلك الدعم طوال تلك المدة لمااستمرت الحرب 6 سنوات ولولا صداقتها ودعمه لرأيت صواريخ الحوثي ومسيراته تتساقط عليهم”.
وتساءل: “كيف نفسر أنها حليف لنا ولم يسقط عليها صاروخ واحد أو طائرة طوال تلك المدة من الحرب؟”، مؤكدا أنها مجرد شريك للحوثي في احتلاله لليمن بلاشك.
وأعلنت دولة الإمارات سحب المزيد من جنودها العاملين في اليمن في 8 فبراير/ شباط 2020، بعد انتهاء مهمتها، أو تغيير إستراتيجياتها من هزيمة قوات جماعة الحوثي، عند مشاركتها في تشكيل التحالف العربي، إلى الاكتفاء بالاعتماد على قوات محلية حليفة لها، لتنفيذ سياساتها والحفاظ على مصالحها التي أسست لها منذ تدخلها إلى جانب السعودية.
تتحدث تقارير عن أن الإمارات أنفقت أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات “موازية” لقوات الحكومة الشرعية، بلغت نحو 200 ألف مقاتل، موزعين على العديد من التشكيلات القتالية التي تتخذ قراراتها باستقلالية شبه كاملة، عن قرار مؤسسات الحكومة الشرعية العسكرية والأمنية التي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة “مؤقتة” لها.
الإعلان الإماراتي الأخير عن انسحاب قواتها من اليمن، هو الثاني بعد أن أعلنت أول مرة نهاية يوليو/ تموز 2019، سحب جنودها بشكل جزئي.
وخلال السنوات السابقة، تحدث مسؤولون يمنيون محليون، عن أن دور القوات الإماراتية في اليمن طوال خمس سنوات، اقتصر على لعب أدوار غير قتالية، من خلال تمويل تشكيلات قتالية “موازية”، حاولت أن تجعل منها بديلا عن مؤسسات الحكومة الشرعية، الأمنية والعسكرية.