أعلنت منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، أن السلطات السعودية عقدت الخميس، جلسة محاكمة للناشطات “نسيمة السادة”، و”نوف عبدالعزيز”، و”سمر بدوي”.
وأكدت المنظمة في تغريدة لها على “تويتر”، أن “المحكمة المختصة في الرياض لم تسمح للمراقبين الأجانب من حضور الجلسة”.
و”نسيمة السادة” هي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.
كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة التي كانت تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات في السعودية، واستُدعيت للاستجواب عدة مرات بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
وفي 2015، ترشحت “نسيمة” للانتخابات البلدية الأولى التي تشارك فيها النساء ترشحا واقتراعا عن دائرة القطيف شرقي المملكة.
و”نوف” ناشطة ومدونة سعودية متخصصة باللغة العربية ومهتمة بالإعلام، وعملت في عدة مجالات كالتسويق الإلكتروني، وكان لها إسهامات كبيرة في التوعية بملف المعتقلين في السعودية عبر التدوين.
وتحمل الناشطة “سمر بدوي” (33 عاما)، الجنسية الأمريكية وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد طالبت بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، كما أنها شقيقة السجين والمدون المعارض، “رائف بدوي”، صاحب “الشبكة الليبرالية الحرة” الذي سجن بتهمة الإساءة للإسلام.
وشاركت “سمر” في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 عبر قيادة سيارتها في ذلك العام، وساعدت النساء في إجراءات الشرطة والتعامل مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.
ورفعت دعوى قضائية في العام نفسه ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية بسبب رفضها منح رخصة قيادة لها.
وفي مارس/آذار 2012، منحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية.
وتعرضت عدد من الناشطات للتحرش الجنسي باللمس في أماكن حساسة، وبالتعرية، وبالتصوير وهن عرايا، وتعرضت واحدة منهن على الأقل للتعذيب النفسي، إذ قيل لها كذبا إن أحد أفراد عائلتها قد توفي.
ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.