تعكس فضيحة أوبر إدارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بإهداره 3.5 مليار دولار من أموال الشعب السعودي، كاستثمار خارجي، طبيعة “العقلية القيادية” لمؤسسات الدولة.
وتعود القضية لاستثمار الرميان في شركة “cloud kitchens” كلاود كيتشنز وهي شركة أمريكية متخصصة بالطبخ وتوصيل الأطعمة.
وعلى إثر هذه الصفقة طلب “مارتن بوتا” رئيس المخاطر في الصندوق من “الرميان” العدول عنها لما تحويه من مخاطر وضعف جدواها.
لكن “الرميان” رفض وأصر على عقد الصفقة .. وهنا كانت الفضيحة!
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن صفقة شركة الطبخ أبرمت لأجل منفعة “ترافيس كالانيك” وهو المدير السابق لشركة “أوبر”.
والذي تمت في عهده صفقة استثمار الصندوق في “أوبر” مقابل 3.5 مليار دولار منها مقابل شراء الصندوق السعودي 10% من أسهم “أوبر”.
وكذلك 2.5 مليار مقابل أن يحصل “الرميان” على مقعد في مجلس إدارة “أوبر”.
وهنا، تنبه “دارا خسرو شاهي” الرئيس التنفيذي الحالي لشركة “أوبر” لأطماع “الرميان” وفض الشراكة مع المملكة وسحب المقعد من “الرميان”.
ورغم تباهي “الرميان” بأن صفقة “أوبر” عالمية وناجحة إلا أنه في الحقيقة أهدر 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق وخسر المقعد والأموال .. فهل هذه تصرفات ناضج أم مراهق؟
وسبق أن أثارت تصريحات محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي حول المحادثات مع شركات عالمية لجذبها إلى المملكة، شكوكا واسعا بنجاح تلك الجهود.
ويقول مسؤولون سعوديون إن الشركات العالمية ترفض الإغراءات السعودية المالية من أجل فتح مقراتها في العاصمة الرياض.
وتخشى الشركات العالمية – بحسب المسؤولين – الملاحقة القضائية على خلفية جرائم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والقصف المتبادل بين السعودية والحوثيين.
وقدمت السعودية حوافز كبيرة لهذه الشركات تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا.
والتنازل عن حصص توظيف السعوديين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.
ويسعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استغلال قدراته المالية؛ لجذب شركات عالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا لنقل عملياتها وإقامة منشآت لها في المملكة.
كما يبذل صندوق الاستثمارات جهود مكثفة مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي
لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان.
وسيحاول صندوق الاستثمارات السعودية جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي بينما ينفق ولي العهد مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.
ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة.