يعرض الفيلم الوثائقي “مملكة الصمت” تلفزيونيا، في الذكرى الثانية لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده لدى إسطنبول.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الفيلم لا يهدف لتخليد ذكرى “خاشقجي”، الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست”، بل يصور مسيرته بكل تفاصيلها وتناقضاتها.
واستضاف الفيلم عددا من الأصدقاء المقربين لـ”خاشقجي” وزملاءه، وهم الذين سلطوا الضوء على حياته العملية والشخصية أيضا، إذ يقول الحقوقي “محمد سلطان” إن “خاشقجي” “اختار المعلومات التي يشاركها مع كل شخص”.
وأضاف: “لم يشارك حياته مع كل شخص، لا اعتقد يوجد فيلم وثائقي واحد يمكنه استعراض الشخصية الكاملة للرجل”.
ويصور فيلم “مملكة الصمت” شخصية “خاشقجي” بالغريبة، من خلال عمله تارة مع الحكومة السعودية، ومن ثم انتقادها بعد خروجه منها إلى واشنطن، على خلفية قرار منعه من الكتابة.
“خاشقجي” المولود في المدينة المنورة عام 1958، درس الصحافة بجامعة ولاية إنديانا الأمريكية، حيث عمل مراسلا لعدد من الصحف المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، غطى خلالها الحرب في أفغانستان، قبل أن يتبوأ لاحقا مناصب قيادية في وسائل إعلامية سعودية، فيما عمل أيضا مستشارا إعلاميا للأمير””تركي الفيصل” سفير السعودية الأسبق لدى واشنطن.
يعترض “نواف عبيد”، وهو زميل “خاشقجي” عندما كانا يعملان مع الحكومة السعودية، على توصيف “خاشقجي” بـ”المنشق”، وهذا أيضا عنوان فيلم وثائقي جديد يدور حول عملية اغتيال “خاشقجي”، من إخراج “بريان فوجل”.
غادر “جمال” السعودية في أعقاب محاصرة السعودية وثلاث دول أخرى هي الإمارات، البحرين ومصر، لدولة قطر منتصف عام 2017، حيث بدأ في كتابة آراء تنتقد سياسات بلاده.
لكن “خاشقجي” الذي عاد لتركيا لاستخراج وثيقة خاصة من سفارة بلاده في إسطنبول، انقطعت أخباره في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قبل أن تعلن السعودية رسميا مقتله على أيدي فريق “جاء للتفاوض معه للعودة للسعودية” بعد “شجار بالأيدي”.
وتحل الذكرى الثانية لاغتيال “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد عملاء سعوديين عام 2018، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” هو من أصدر أمر اغتياله.
وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض، بشكل نهائي، عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل “خاشقجي”، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.
وقالت المحكمة إنه “بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص”، في إشارة إلى غلق مسار القضية داخل البلاد.