حققت سياسات التحديث التي يشرف عليها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” عددًا من التحولات في هيكل مؤسسات الدولة والمجتمع السعودي، وكان الدين هو أحد المجالات الرئيسية التي تجلى فيها هذا التغيير.
ومن المعروف أن النظام السياسي في المملكة نشأ نتيجة تحالف بين عائلة “آل سعود” والشيخ “محمد بن عبدالوهاب” الذي أصبح ملهما لما يعرف بـ”السلفية الوهابية”. لكن “بن سلمان” سعى لفك هذا الارتباط وحشد دعم الشباب عبر الحد من القيود الدينية والاجتماعية التي كانت مفروضة نتيجة لهذا التحالف.
وتثير هذه التحولات سؤالًا مهمًا حول مستقبل علاقة السعودية مع السلفية والتي كانت جزءا من القوة الناعمة للمملكة في الخارج على مدار العقود الأخيرة.
وساعدت السلفية على توسيع نفوذ السعودية في المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك داخل اليمن. ففي عام 1982 أنشأ “مقبل الوادعي”، الذي كان عالمًا سلفياً يقيم في السعودية، “دار الحديث” في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ويُنظر إلى هذا على أنه كان نقطة انطلاق الحركة السلفية في البلاد. ومن خلال دعم “الوادعي”، سعى السعوديون إلى موازنة المذهب الشيعي الزيدي في صعدة، والذي دعم أعضاؤه البارزون ثورة إيران الإسلامية عام 1979.
واستفادت السعودية من توسع السلفيين في اليمن، وصور خطاب السلفيين السعودية على أنها الحامي الأساسي للإسلام، وكانت التعاليم السلفية تعتمد إلى حد كبير على أفكار علماء السلفية السعودية مثل “عبدالعزيز بن باز”، و”محمد بن العثيمين”، و”محمد بن إبراهيم آل الشيخ”، و شخصيات أخرى.
ومع مرور الوقت، أصبح الانقسام الديني في اليمن مدفوعا بأفكار عابرة للحدود الوطنية، حيث أثر السعوديون على السلفيين وأثرت إيران على الزيديين، وهو الوضع الذي غذى في وقت لاحق الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.
تعامل مزدوج
في حين يبدو أن السلفية تشهد انحسارًا داخل السعودية، إلا أن المملكة عززت تحالفها مع السلفيين في اليمن، وحتى أنها وسعت التعاون في بعض المناطق مع تصاعد الصراع.
وبالنظر إلى اختلاف السعودية الأيديولوجي مع الحوثيين المدعومين من إيران، أصبحت المجموعات السلفية قوة مهمة يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية. وتمكنت العديد من الألوية العسكرية التي يهيمن عليها السلفيون من تغيير توازن السلطة على الجبهات العسكرية الحيوية.
وعلى سبيل المثال، قادت “ألوية العمالقة” السلفية، التي تدعمها كل من السعودية والإمارات، العمليات للسيطرة على المناطق الساحلية الغربية في اليمن في عامي 2017 و2018، كما حققوا مكاسب كبيرة في المعركة على شبوة مؤخرًا.
وترافق التحول في العلاقة بين السعودية والسلفية داخل المملكة مع تحولات في البيئة السلفية في اليمن، إذ ينقسم السلفيون اليمنيون إلى 3 فئات: السلفية الجهادية؛ والسلفية السياسية (الذين لديهم جذور سلفية لكنهم يتبنون النهج الحركي وينخرطون في السياسة مثل حزب اتحاد الرشاد وحزب السلم والتنمية) والسلفية التقليدية التي تضم معظم السلفيين اليمنيين.
وفي حين أن المدارس السلفية التقليدية امتنعت تاريخياً عن الانخراط في السياسة، وأعطت الأولوية لطاعة الحاكم (ولي الأمر)، فقد اهتز هذا المبدأ بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، حيث استيقظ السلفيون على حقيقة أن خصومهم الحوثيين الزيديين قد أصبحوا ولاة الأمر الجدد باعتبارهم القوة العسكرية المهيمنة في اليمن.
ودفع هذا التغير في المشهد السياسي العديد من أتباع السلفية التقليدية إلى الانخراط في مقاومة الحوثيين إلى جوار التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ووجدوا أنفسهم في قلب الجبهات يتولّون قيادة الكثير من المجموعات المسلحة.
وكانت تحولات الأحداث في اليمن غير منسجمة مع التغييرات التي أجراها “محمد بن سلمان” داخل المملكة، الأمر الذي أفرز مسار علاقة متناقض مع كل من سلفيي اليمن والسعودية. وكان تركيز السعودية منصبا علي استخدام السلفيين في الصراع الحالي في اليمن، وليس مجرد نشر مذهبها الديني.
دوافع السعودية لدعم السلفيين
لدى المملكة 3 دوافع أساسية لتعزيز علاقاتها مع الجماعات السلفية اليمنية.
أولاً، هناك عداوة عميقة بين السلفيين والحوثيين (ليست عقائدية فقط لكن لها بُعد عسكري أيضا). وفي عام 2014 استحوذ الحوثيون على مركز دماج من محافظة صعدة (تضم دار الحديث السلفية) وأجبروا السلفيين على مغادرة المنطقة. وتم إحياء الشعور بالظلم بين السلفيين عندما توسع الحوثيون إلى مناطق السلفيين الأخرى. وعندما بدأ التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في مارس/آذار 2015 أثبت السلفيون أنهم شركاء يُعتمد عليهم في عمليات التحالف البرية.
الدافع الثاني هو أن السلفيين ليس لديهم أجندة سياسية محددة، إذ إن هدفهم الأساسي هو مكافحة الحوثيين بناءً على منطلق ديني، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على مركز دماج وطرد السلفيين من صعدة. ومنح ذلك السلفيين مكانة لدى التحالف مقارنة بالجماعات اليمنية الأخرى التي تقاتل إلى جانب التحالف، بما في ذلك “حزب الإصلاح” والانفصاليين الجنوبيين، والذين لديهم أجندات سياسية تتعارض مع أجندة التحالف الذي تقوده السعودية.
أما الدافع الثالث فهو الحفاظ على النفوذ السعودي في اليمن، وهو الأمر الذي ساعدت الجماعات السلفية عليه خلال العقود الأربعة الماضية، ومنع السلفيين من الانخراط في أي تسويات مع الحوثيين، حيث رأت السعودية أن الاتفاقات التي وقعها بعض قادة السلفيين مع الحوثيين في مناطق شمال اليمن في عام 2014 مثيرة للقلق، مع أنها دعت إلى التعايش السلمي وإنهاء الخطاب المعادي وإجراد اتصالات مباشرة لحل أي مشاكل.
تزود المملكة السلفيين بدعم عسكري ومالي كما تواصل تمويل مراكزهم الدينية. وبالرغم أن الصراع في اليمن أضعف المؤسسات التعليمية في اليمن، لكن المدارس السلفية لا تزال تعمل، بل وتتوسع في عدة أجزاء في البلاد، بما في ذلك عدن والضالع والمهرة.
وبالنسبة للسلفيين، فإن وجود داعمين إقليميين مثل السعودية والإمارات أمر مهم، ليس فقط لأسباب مالية ولكن أيضا من أجل إضفاء الشرعية على قتالهم ضد الحوثيين، ومؤخرا جرى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي من 8 أعضاء بينهم القيادي السلفي وقائد ألوية العمالقة “أبوزرعة المحرمي”.
السلفية كقوة سعودية صلبة
وبالنظر إلى السياق السياسي والعسكري في اليمن، فإن العلاقة بين السعودية والسلفيين ستظل قوية، بالرغم من التغييرات المتعلقة بهذا الأمر داخل المملكة. ومع استمرار معركة السعودية في اليمن، سيظل السلفيون شركاءها المفضلين وجزءًا رئيسيا من شبكة نفوذ المملكة في البلاد.
لقد تحول دور الجماعات السلفية المدعومة من السعودية في اليمن خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت قوة ناعمة تنتشر من خلال التدريس الديني حتى العقد الماضي، فقد أصبحت اليوم جزءًا من القوة الصلبة السعودية، ما يحول طلابها إلى مقاتلين في ساحة المعركة.
هذا ليس الحال في اليمن فحسب، ولكن أيضًا في مناطق أخرى مثل ليبيا، حيث شهدت المجموعات السلفية المدخلية المدعومة من السعودية تحولًا مماثلًا.
وتعد حالة المجموعات السلفية في اليمن مثالا على الآثار السياسية للأفكار الدينية العابرة للحدود، والتي قد تكون أداة لتعزيز نفوذ القوى الخارجية داخل المجتمعات المحلية.