اعتلى محمد بن سلمان الحكم في المملكة العربية السعودية عام 2017 وأصبح وليًا للعهد تمهيدًا لتسلمه عرش المملكة بعد وفاة أبيه الملك سلمان الذي بلغ من العمر 84 عامًا.
لكن الشاب محمد بن سلمان لم ينتظر وبدأ بإحكام قبضته على جميع أنحاء المملكة وسخر قوته الأمنية الضاربة للنيل من المعارضين، فاعتقل الدعاة والمفكرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ولم يسلم منه حتى أبناء عمومته من الأمراء وأعضاء العائلة الحاكمة.
كما قام بن سلمان باحتجاز الأمراء ورجال الأعمال فيما يعرف بحادثة الريتز وانتزع منهم أموالًا طائلة نظير الإفراج عنهم ومن هنا انطلق ليحكم قبضته على كل مؤسسات المملكة الاقتصادية وكذلك لم يفسح المجال للقطاع الخاص في السعودية.
يبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنهمٍ عن الشركات والبنوك لانتزاعها من أصحابها بحجة استثمار الدولة فيها ويجبر أصحاب المشاريع بالقوة على ترك أعمالهم والتنازل عن مجهود سنوات في إقامة تلك المشاريع خوفًا من بطش الأمير.
تدور أعينهم من الخوف
تحدثت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن استحواذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق الثروة السيادي السعودي على شركات الإنشاءات المحلية في المملكة، حيث أنه حصص بقيمة 1.3 مليار دولار في 4 شركات انشاءات محلية.
لكن أهم ما كشفت عنه الوكالة هو الخوف الذي يعيش فيه المدراء التنفيذيين في المملكة خاصة أصحاب الشركات الناجحة والتي تحقق أرباح جيدة على مدار سنوي خاصة أن صندوق الثروة السيادي بات يزاحمهم في أعمالهم.
دائمًا، ما تستقطب الدول المستثمر في الداخل والخارج وتقدم تسهيلات من أجل ضخ الأموال في البلاد وهو ما ينعش حركتها التجارية، لكن الوضع في بلاد الحرمين مختلفًا حيث أن بعض المدراء أعلن أن المنافسة قد انعدمت في البلاد بسبب استحواذ محمد بن سلمان على الأعمال الإنشائية مستخدمًا في ذلك سيولة الصندوق الكبيرة والتي بلغت 600 مليار دولار وكذلك القبضة الأمنية.
ليست الأولى
لم يكن قطاع الإنشاءات هو الأول الذي سعى محمد بن سلمان للاستحواذ عليه بل سبق له أن تدخل في قطاعات كثيرة وهامة بالبلاد كقطاع السياحة الذي يولي له ولي العهد اهتمامًا كبيرًا.
في عام 2018 استحوذ بن سلمان على فندق دار التوحيد في مكة المكرمة والذي يقع في ساحة الحرم المكي والمملوك للأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، لكن ولي العهد الطامع قام باعتقال الأمير واستحوذ على ذلك الفندق القيم.
أما في القطاع المالي فقد استحوذ بن سلمان على البنك الأهلي التجاري والذي أسسه الملك عبد العزيز آل سعود عام 1953 وهو يعتبر ثاني أعرق بنك سعودي بعد البنك السعودي الهولندي، وعلى الرغم من الاستياء الذي نتج عن تلك الخطوة لكن القبضة الأمنية كانت كفيلة بإسكات جميع من في المملكة.
الخلاصة أن ولي العهد السعودي يضع قبضته على كل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ولا يملك المدراء ورجال الأعمال أن يحركوا ساكنًا في مواجهة محمد بن سلمان.