تتخذ السلطات السعودية من المحاكم سلاحا انتقاميا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يتعرضون لاستهداف ممنهج بشتى الوسائل المتاحة.
وأبرز وسائل استهداف نشطاء الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، استخدام القضاء من أجل إبقائهم في السجون لأطول فترة زمنية ممكنة.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان ممارسة إبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين الذين أتموا محكوميتهم في السجن من أجل منعهم من القيام بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب المركز مجددا عن قلقه البالغ حيال سلامة ورفاهية المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه على اليسار)، الذي تم إخفاؤه قسرياً من قبل السلطات السعودية لأكثر من ستة شهور. ودعا المركز كافة الآليات الدولية والحكومات المهتمة بحقوق الإنسان الضغط على السلطات السعودية من أجل الإسراع بإطلاق سراح القحطاني.
كانت زوجته، مدافعة حقوق الإنسان مها القحطاني قد نشرت التغريدة التالية “اليوم الاثنين 08 مايو/آيار 2023، تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم في المحكمة الجزائية المتخصصة لعدم إحضار الدكتور محمد فهد القحطاني.
وقالت “لا نعلم إلى الآن ماهي التهم ولا لماذا لم يحضر زوجي من السجن إلى المحكمة ولماذا يتعمد منعه من التواصل معنا أو مع المحامي!”.
تم كذلك تأجيل الجلسة الأولى التي كان من المقرر عقدها في 02 مايو/أيار 2023 بسبب عدم إحضار الدكتور القحطاني إلى المحكمة.
صرحت مها القحطاني لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي، ” إن هذه المحاكمة باطلة حسب القوانين المحلية وقانون حقوق الإنسان الدولي ويجب الإفراج عنه على الفور.”
كانت آخر مرة سمعت عائلته منه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما اتصل بهم من سجن إصلاحية الحائر في الرياض.
وكان من المقرر إطلاق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.
يأتي إخفائه بعد أن رفعت زوجته شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح (8أ).
وأكدت المناشدات المتكررة السابقة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان والعديد من شركائه على إطلاق سراح الدكتور القحطاني، الذي فاز بجائزة رايت لايفليهود في عام 2018 لالتزامه بتعزيز حقوق الإنسان، ودفع الإصلاحات الديمقراطية في المملكة العربية السعودية.
وافق يوم 09 مارس/آذار 2023، الذكرى السنوية العاشرة لاعتقاله بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.
في هذه الأثناء أكدت تقارير موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي (الصورة أعلاه على اليمين) يُحاكم مع الدكتور القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأضافت هذه الأنباء أنه لم يحضر هو الآخر إلى أي من الجلستين المذكورتين أعلاه.
تم نقل النخيفي بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من سجن إصلاحية الحائر في الرياض إلى جهة مجهولة، ولاتوجد أية معلومات عن مكان تواجده الحالي. كان أنصاره وعائلته يأملون في الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بذلك يمكن القول إن النخيفي يتعرض الآن للإخفاء القسري من قبل السلطات السعودية، وهو نفس ما تعرض له مدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور القحطاني.
وقد أمضيا محكوميتهما في الجناح (8أ) من السجن نفسه، وخاضا معاً عدة إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوقها وللاحتجاج على سوء المعاملة التي كانوا يتعرضون لها.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة عليه بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه بالإضافة إلى منعه من الكتابة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووُجهت ضد عيسى النخيفي تهمة “إهانة” السلطات وتحريض الرأي العام ضد الحكام، فضلاً عن كونه على اتصال مع شخصيات معارضة مشبوهة.
كما أُتهم بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء المنظمة غير الحكومية المحظورة – وهي جمعية حسم. وقد تم توجيه التهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وتشمل التهم أنشطته على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل رفضه للحرب في اليمن، ودعمه لوسم البرلمان الشعبي.
إن النخيفي هو ناشط اجتماعي احتج على سياسة الحكومة بتشريد العائلات من الحدود السعودية اليمنية من أجل اتخاذ تدابير أمنية دون تعويض مناسب. في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقلته قوات الأمن في منطقة جيزان بعد أن قام بالتغريد بتاريخ 06 ديسمبر/كانون الأول 2016، “لم أسرق تريليونات، ولم أشتري يختاً ولم أشتر طائرة. ليس لدي بيت لأطفالي. لا أملك وظيفة بعد أن أُخذت وظيفتي مني، وحتى أني تأخرت عن دفع ايجار المنزل فلماذا الاستدعاء.”
أفرج عنه سابقاً بتاريخ 06 نيسان/أبريل 2016 بعد أن قضى ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن. وتعرض زعماً للتعذيب ووُضع في الحبس الانفرادي بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام من أجل المطالبة بالعدالة.
وقد تم اتهامه بعدة تهم ٍمن بينها، الطعن في السلطة القضائية، اتهام مؤسسات الدولة بالتقصير في أداء واجباتها، المشاركة في الفتنة بالتحريض على المظاهرات وتنظيمها، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني، عيسى النخيفي، وجميع معتقلي الرأي.
واكد أنه أثناء احتجازهم، يجب على السلطات السعودية الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، وتوفير الرعاية المناسبة للحفاظ على صحتهم، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى أسرهم.
كما أكد المركز الحقوقي على وجوب ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.