كشف حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” عن قيام السلطات السعودية بتقديم رشاوى لضباط أمن، وقضاة مغاربة من أجل إلقاء القبض على الناشط، أسامة الحسني، وتسهيل ترحيله للمملكة.
وفي سلسلة تغريدات نشرها الحساب أكد أن مندوبًا تابعًا للسفارة السعودية بالرباط حضر جلسة محاكمة “الحسني”، الاثنين، في خرق واضح للقانون الذي لا يُجيز ذلك.
وأشار “معتقلي الرأي” إلى أن محامي “الحسني” الثلاثة اعترضوا على ذلك، ووصفوه بأنه “خرق لنزاهة القضاء”، إلا أن القاضي رد بأنه هو من سمح له بذلك.
وأوضح الحساب أن السبب وراء سماح القاضي المغربي للمندوب السفارة بحضور الجلسة، هو تقديم السفارة “الرشوة” له، ولعدد من ضباط الأمن الذين أمروا بالقبض على “الحسني”، وأنه كان من المقرر أن يتم تسليمه مباشرة بطريقة “عسكرية”، دون اللجوء للقضاء.
وأضاف “معتقلي الرأي” أن السفارة السعودية سعت لترحيل “الحسني” من دون أمر قبض، عبر التواصل المشبوه ماليًا مع ضباطٍ من المغرب، وأنه حينما كشف المحامون المسألة؛ سارعت السفارة للتواصل مع المملكة لأجل إصدار أمر قبض، ولذلك خرج أمر القبض بتاريخ 11 فبراير، في حين أن “الحسني” تم القبض عليه في 8 فبراير.
كذلك ذكر الحساب أن محامي “الحسني” قاموا بإبراز صك يثبت سقوط مدة القضية الزائفة التي تطلبه السلطات السعودية لأجلها، وهي قضية مالية قديمة لا أصل لها، ووثائق أخرى هامة اضطرت القاضي لإيقاف الجلسة “للتداول”، ورفعها للأسبوع القادم، وسط تأكيد من المحامين أن الضغط الإعلامي والحقوقي كان مهمًا في تأجيل القضية.
وشدد “معتقلي الرأي” على أن تواطؤ السفارة السعودية في المغرب مع بعض الضباط في المغرب، بشكل سري ومن غير إطلاع الجهات المعنية المغربية الرسمية يكشف حجم الخطر الذي يحيق بـ”الحسني”، وضرورة التحرك الفوري لإنقاذه، مناشدين الملك المغربي بالتدخل بشكل مباشر في القضية، والعمل على محاسبة كل من قبل رشوة السفارة السعودية.