قال تقرير نشره “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” إن سياسات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة تقف أمام اختبار الآن، بسبب تعديلات المادة 8 قانون الجنسية بالمملكة، والتي نقلت سلطة منح الجنسية السعودية له حصرا، بعد أن كانت لوزير الداخلية.
وبينما يمنح الأطفال المولودون لآباء سعوديين وأمهات وافدات الجنسية تلقائيًا عند الولادة، تسمح المادة 8 لأبناء الأمهات السعوديات والآباء المغتربين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بشروط يراها البعض صعبة وقد تزداد صعوبتها مع البيروقراطية في الإجراءات.
ولكي يكون أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب مؤهلين لاكتساب الجنسية، يجب أن يتم ذلك بموحب شروط، أولها إتمامهم 18 عاما من العمر، وإقامتهم الدائمة في المملكة، وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف، وأن يتحدثون اللغة العربية بطلاقة.
ويعتبر التقرير الذي كتبته سوزان سيكالي الباحثة بالمعهد، وترجمه “الخليج الجديد”، أن التعديل على المادة 8 من قانون الجنسية في السعودية جدير بالملاحظة، لكن مدى تأثير محمد بن سلمان كرئيس للوزراء على عملية التجنيس وانعكاساته لا يزال غير واضح.
ويعتبر الحصول على الجنسية السعودية أمرًا مهمًا من قبل الكثيرين، لا سيما أولئك الذين يعتبرون البلاد إقامتهم الدائمة.
وتوفر الحكومة السعودية للمواطنين مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الإعفاء من رسوم المغتربين التي تم إدخالها مؤخرًا، والرعاية الصحية المجانية، ومزايا التقاعد (يتم منح معاشات التأمين الاجتماعي فقط للمغتربين الذين تنطبق عليهم معايير محددة).
وفي حين أن التعليم من رياض الأطفال حتى المدرسة الثانوية مجاني للطلاب السعوديين والأجانب على حد سواء، يتلقى المواطنون السعوديون أيضًا رسومًا دراسية مجانية في معظم الجامعات ومزايا أكاديمية أخرى.
وبينما يتم تشجيع الأجانب على إنشاء أعمال تجارية والاستثمار في مبادرات سياسة رؤية “السعودية 2030″، ودعم نمو قطاعات جديدة، فإن العملية أكثر سلاسة بالنسبة للسعوديين.
وعندما يتعلق الأمر بفرص العمل، غالبًا ما تؤدي سياسات السعودة، التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين في القوى العاملة إلى قرارات توظيف تفضيلية.
أرقام مهمة
ويورد التقرير أرقاما ذات دلالة، حيث يكشف أنه اعتبارًا من عام 2018، تزوجت حوالي 700 ألف امرأة سعودية من رجال غير سعوديين، وهو ما يمثل حوالي 10% من النساء المتزوجات في المملكة.
وتعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2013 ، عندما سجلت المحاكم السعودية 1925 حالة زواج لسعوديات فقط من أجانب.
ويتوقع التقرير أن يستمر هذا العدد القوي بالفعل من النساء السعوديات المتزوجات من رجال غير سعوديين في الارتفاع مع تراجع وصمة العار الاجتماعية ضد الزواج المختلط الثقافات، وارتفاع تكاليف المهر والزواج المرتبط بالزواج بين الشركاء السعوديين.
لذلك، فإن تسهيل حصول المواطنات السعوديات على الجنسية لأبنائهن المولودين من أجانب، يعد أمرا تحت المجهر لدى المراقبين لسياسات ولي العهد السعودي التي يقول إنها تشجع تمكين المرأة، وفق التقرير.
وتقترح الباحثة منح أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب الجنسية تلقائيا، على غرار السعوديين المتزوجين من أجنبيات، ما يبعد شبهة التمييز ضد النساء، وهي شبهة لا يريد الأمير محمد بن سلمان أن تلتصق به الآن، بينما يسعى لتقديم نفسه كانفتاحي.
ويرى بعض الناشطين أن نقل سلطة منح الجنسية من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء يخلق عقبة قانونية أخرى، فبدلاً من تسهيل العملية، وفقًا لوجهة النظر هذه، سيجعل الأمر أكثر صعوبة على النساء لتجنيس أطفالهن.
كانت هناك أيضًا أسئلة حول الأهمية الاجتماعية للتعديل، حيث يشير مؤيدو هذا الرأي الأخير إلى أن الوضع القانوني في المملكة العربية السعودية لا يضمن المساواة في الوضع الاجتماعي.
ففي حين أن الجنسية قد تؤدي في النهاية إلى قبول اجتماعي، فإن أولئك المولودين لأمهات سعوديات وآباء مغتربين قد لا يزالون يعتبرون أجانب في الأوساط الاجتماعية وقد لا يتم قبولهم على أنهم “سعوديون حقيقيون” على الرغم من جنسيتهم.