شدد معهد “كوينسي” الدولي للدراسات، على أن محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الهروب من المساءلة القضائية لن ينجح بعد إعلان نفسه رئيسا لمجلس الوزراء.
واعتبر المعهد أن بن سلمان “قام مؤخرا بحيلة يائسة للهروب من المساءلة في الدعوى المدنية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بترتيب مرسوم ملكي بقضي تعيينه رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن السعي للحصول على مكانة “رئيس الحكومة” للتهرب من العدالة على أساس هذا اللقب المزيف سيكون خطوة مروعة. لن يؤدي ذلك فقط إلى إحباط الجهود الجديرة بالتقدير لتحميله المسؤولية المدنية، على أقل تقدير، عن جرائمه العديدة، ولكنه أيضًا سيشكل سابقة خطيرة للمجرمين الأقوياء للتهرب من المساءلة القانونية عن أسوأ الانتهاكات من خلال مناورات تقليد لغسيل الألقاب.
وقال المعهد “ليس هناك أدنى شك في أن تعيين محمد بن سلمان لمنصب رئيس الوزراء، وهو انحراف عن القانون أو العرف السعودي، هو لغرض وحيد وحصري هو تأمين الحصانة من الدعوى القضائية ودعوتين مدنيتين أخريين قيد النظر ضده بسبب جرائم خطيرة”.
وأضاف “في الواقع، بالكاد جف الحبر على المرسوم الملكي بتعيين محمد بن سلمان كرئيس للوزراء بشكل استثنائي قبل أن يتحرك محاموه بعد أيام قليلة، في 3 أكتوبر / تشرين الأول، لمطالبة المحكمة في قضية خاشقجي بالاعتراف بحصانته”.
وأشار إلى أنه بموجب القانون السعودي، فإن لقب رئيس الوزراء – وهو شرف لا معنى له في النظام الملكي المطلق حتى في الأوقات العادية – هو الذي يحمله الملك.
نص مرسوم تعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء على أنه كان استثناءً مشروطًا ومؤقتًا من القانون، ولا يسري إلا عندما لا يكون الملك نفسه حاضراً في اجتماعات مجلس الوزراء، وما دام محمد بن سلمان هو ولي العهد فقط.
لا يبذل المرسوم أي جهد لتغيير القانون السعودي لمنح سلطات رسمية جديدة لأي ولي عهد، ومن غير المتصور عمليًا أن محمد بن سلمان، بمجرد أن يصبح ملكًا، سيتسامح مع أي شخص آخر كرئيس للحكومة، وهذا هو السبب في أنه إعفاء له وحده.