كشف تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أمس الثلاثاء، أنه يحتفظ بحساب سري في “تويتر”، يستخدمه للاطلاع على ما يدور في العالم من أخبار، مشيراً إلى أنه “غير معروف؛ خوفاً من تطاول المتطفلين”.
وكان لدى الفيصل حساب معروف باسمه على “تويتر” في وقت سابق، لكن اختفى بشكل مفاجئ، لكونه يثير الجدل بتغريداته ويلقى سيلاً من الردود المخالفة لتوجهاته وتوجهات بلاده تجاه الكثير من قضايا المنطقة وملفاتها، ومنها التطبيع العلني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولقائه المثير للجدل مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك إعلانه دعم بلاده الحوثيين للإطاحة بحزب الإصلاح اليمني ثم الانقلاب على بلاده.
وقال الفيصل متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك للإعلام: “أطّلع على هذا الحساب في تويتر صباحاً وقبل النوم”، مشيراً إلى أنه لا يزال يحب “ملمس الصحف والورق ورائحة الحبر”.
وأثار الأمير السعودي الجدل حول أهمية وزارات الإعلام في الحكومات، واعتبر أنه “لا فائدة منها”، ودعا إلى إغلاقها، “لكونها قد تكون عائقاً أمام ما يؤدي إلى المصلحة العامة.. فبرفع جهاز الهاتف يستطيع كل شخص التصدي والرد على الشُّبه، وتبيان الحقائق”، بحسب تعبيره.
وتابع: “لا يمكن منع المعلومة اليوم أياً كان مصدرها أو غرضها؛ فإن كانت حكومية نجد التسريبات، ومثال ذلك ما يقال عن معلومات سرية أو محظورة.. ومحاولة أن تصدَّ أو تمنع هذه المعلومات المتدفقة سواء الزائفة أو غيرها”.
ويبحث المؤتمر عوامل صناعة الرأي العام وانتقال واقع الإعلام من الطرق التقليدية إلى السريعة وانتشار المعلومة.
وصنَّف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2018 المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ169 من مجموع 180 دولة، معتبراً أن المملكة تُصنَّف باعتبارها واحدة من أكثر البلدان بالعالم في قمع الحريات الصحفية والمدنية، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.
وسلط تقرير الموقع الأمريكي بنسخته البريطانية حينها الضوء على حجم الجرائم الوحشية التي ترتكبها السلطات السعودية بحق الصحفيين والناشطين والباحثين، لا سيما قبل وبعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، وأيضاً انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس ضد مدونين ودعاة عبَّروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف توجهات المملكة.
وتقول منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتش ووتش”، إن “المحاكم السعودية حكمت على مدافعين إصلاحيين ونشطاء وكُتاب بارزين بالسجن مدداً مطولة، بل حتى بالإعدام، بناء على اتهامات فضفاضة متصلة بالممارسة السلمية لحرية التعبير”.