رصد تقرير منظمة “القسط” السعودية لحقوق الإنسان، حالة من المقاطعة الدولية لفعاليات عالمية أقيمت على أرض المملكة، بسبب السجل الحقوقي السيئ لها، والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان.
وقالت “القسط” في تقريرها إن الانتقاد الدولي لسجل النظام السعودي الحقوقي البائس تواصل وازداد واتسع مع عزوف قيادتها عن إصلاحات ملموسة.
وأضافت المنظمة أنه بعد جريمة القتل الشنيعة للصحفي، جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018، واجهت السلطات السعودية ما لم تواجهه من غضبٍ عالميٍّ، وكذلك انتقادٍ لاذعٍ لقمعها المستمر لحرية التعبير، والنشاط الحقوقي، وتقييدها لحقوق النساء في المملكة.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2020 عقدت السلطات السعودية آمالها على انتهاز رئاسة مجموعة العشرين الدورية التي تولتها في 2020، كفرصةً لتلميع سمعتها الدولية، مشددًا على أن هذا المخرج أغلقته حملات المنظمات غير الحكومية الدولية، والنشطاء في المهجر بتشجيعها العديد من الجهات الدولية على عدم التساهل مع هذه الانتهاكات.
وتطرق التقرير إلى جائحة “كورونا – كوفيد 19″، والتي كان لها الأثر البالغ على الوضع الحقوقي في السعودية؛ خصوصًا فيما يتعلق بقضية الحالة الصحية للسجون ومنشآتها.
وسرد التقرير واقع السجون التي تعاني أصلًا من اكتظاظ في العنابر، وانعدام النظافة، وتفشّي الأمراض المعدية فيها.
كذلك تسببت الجائحة بتعليق كافة الإجراءات القضائية لمدة خمسة أشهر، وبقاء العديد من المتهمين محبوسين في هذه الأوضاع المزرية دون محاكمة أو إدانة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وقف الإجراءات القضائية لم يمنع حملات الاعتقالات التعسفي التي توالت لتطول حتى أوساط المسؤولين الحكوميين، وأعضاء الأسرة المالكة ذاتها.
كما رصدت المنظمة أبرز حالات الوفاة لمعتقلين داخل السجون، حيث كانت وفاة المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله الحامد، أبرزها نتيجة حرمان السلطات السعودية إياه من الرعاية الطبية الضرورية.
كذلك المحاكمات التي تمت بحق الكثير من معتقلي الرأي، وسط موجه من الأحكام الجائرة التي تأسست على تهم واهية وجائرة.
وأما قضية مقتل “خاشقجي”، فرأى التقرير أن محاكمتها الصورية انتهت بالحكم على ثمانية من المتهمين، بعضهم لم يعلن عن هوياتهم حتى الآن، واصفة إياها بأنها “خاتمة فظيعة لمحاكمة افتقرت لأدنى درجات الشفافية، ولا يصح وصفها إلا بأنها استهزاء بالعدالة”.
ولفت التقرير أيضًا إلى تفاقم ممارسات التهجير القسري هذا العام، فقد تم تهجير آلافٌ من أعضاء قبيلة “الحويطات”؛ تجهيزًا لمشروع مدينة “نيوم”، وأجري التهجير بالضغط القسري، والاعتقال التعسفي، وبلغت التجاوزات والتعديات قتل أحد الأهالي عبد الرحيم الحويطي برصاص قوى الأمن.