كشفت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” عن فظائع ارتكبها أحد أكثر قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، فسادًا وهو، القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر.
وأوضحت المنظمة في مقدمة تقرير لها عن “آل جابر” أنه قاض سعودي سيئ السمعة؛ مرجعة ذلك لحكمه على طفل من الأقلية الشيعية بالإعدام في عام 2014، كما أنه ينتهك الآن حقوق الداعية السلمي سلمان العودة، الذي تتم محاكمته بتهم تشمل “السخرية من الإنجازات الحكومية”.
من جانبه، قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “بن مداوي آل جابر هو من أكثر قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المعروفين بسوء السمعة”، مضيفًا: “آل جابر يستخدم منصبه في الهيئات القضائية لإسكات الأنشطة والمعارضة السلمية”.
وأشارت المنظمة إلى أن “آل جابر” ترأس في عام 2011، قضايا الناشطين يوسف الأحمد، وعبد الرحمن السيد، وعبد المجيد المهنا، وعلماء ونشطاء محافظين؛ طالبوا بتطبيق الإجراءات الجزائية في المملكة بحسب بيان حملة يوسف الأحمد، حيث حكم آل جابر على الأحمد بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأضافت المنظمة أن هذا القاضي حكم بالإعدام على 15 فردًا من الأقلية الشيعية بتهمة التجسس لصالح الحكومة الإيرانية، بحسب قناة العالم الفضائية. وقال نشطاء مقربون من هؤلاء الأفراد إن هذه الأحكام القضائية استهدفتهم بسبب نشاطهم وتعبيرهم السلميين فقط.
وتابع التقرير أنه بحسب المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة، فقد تم إعدامهم في 6 ديسمبر/كانون الثاني 2016. ووفقًا للمحامي السعودي ومدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، فقد حكم آل جابر على عبد الله الزاهر، وهو قاصر من الأقلية الشيعية، بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن “آل جابر” يترأس منذ سبتمبر/أيلول 2020، الهيئات القضائية لمحاكمة العديد من المعتقلين الحاليين بمن فيهم فلسطينيين وأردنيين تم القبض عليهم لدعمهم لمنظمات فلسطينية خيرية.
كما يترأس “آل جابر” منذ سبتمبر/أيلول 2018، أيضًا المحاكمة المطّولة لسلمان العودة، ويبرر إبقائه رهن الاحتجاز، حيث تتم محاكمته بسبب خطابه ونشاطه السلميين. كما أن آل جابر مسؤول بشكل شخصي عن انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة أثناء تلك المحاكمة.