طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج المستثمرين والمستشارين والشركات المشاركة في مشروع “نيوم”، لسحب مشاركاتهم واستثماراتهم في المشروع، وذلك لعدم التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في تقرير لها بعنوان “الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيًا”، أن السلطات السعودية مازالت تشن حملةً شرسةً من المتابعات القضائية ضد أبناء قبيلة “الحويطات” الذين عارضوا الإخلاء القسري في عام 2020 لبناء مدينة “نيوم” المستقبلية العملاقة.
واستند التقرير إلى شهادات مباشرة من الضحايا والشهود، وأيضًا بيانات مفتوحة المصدر.
كما يرسم التقرير صورةً مقلقةً عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يجري ارتكابها في سياق مدينة “نيوم” العملاقة التي يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية بقيمة 500 مليار دولار.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات المُرتكبة ضد قبيلة “الحويطات” لا تُعد حوادث معزولة، فقد جرت عمليات هدم وإخلاء واسعة النطاق لما يقارب نصف مليون شخص في سياق مشروع تطوير وسط جدة الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.
وشدد التقرير على أن استهتار السلطات السعودية الكامل بحقوق الإنسان في تلك السياقات يخلف آثارًا عميقة على الشركات والشركاء والمستثمرين المشاركين أو الذين يفكرون في المشاركة في “نيوم” وغيره من المشاريع في السعودية.
وحثت “القسط” كل من له مصلحة على النظر عن كثب في مسؤولياته المؤسسية واتخاذ خطوات لكيلا يصبح متواطئًا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.
من ناحيتها، علّقت المديرة التنفيذية لـ”القسط”، جوليا ليغنر، قائلة: “إن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المُرتكَبة في سياق مشروع نيوم، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي والتهجير القسري غير القانونية والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن الظالمة وحتى أحكام الإعدام، تتعارض بوضوحٍ مع خطاب السلطات السعودية المتعلق بالإصلاح الليبرالي. ونيوم ليس سوى واحدٍ من عدة مشاريع في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، ومن ثم ستتواصل ممارسة تلك الانتهاكات في أماكن أخرى في البلاد. لقد حان الوقت للشركات والمستثمرين، الذين يشاركون في تلك المشاريع ويوجد مقر الكثير منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكي يعيدوا تقييم مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان”.