منظمة حقوقية تنتقد إيقاف الخدمات الأساسية بحق معتقلي الرأي بالسعودية

وجهت منظمة “سند” الحقوقية انتقادات للسلطات السعودية لانتهاجها سياسة إيقاف الخدمات بحق معتقلي الرأي لديها وذويهم.

وقالت المنظمة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن تلك السياسة “تعسفية بحق المعتقلين وذويهم، من دون مراعاة الأوضاع الإنسانية والتبعات التي تنتهك حقوق الإنسان”.

وأشارت “سند” إلى أن السلطات تعمل على إيقاف الخدمات التي هي من حق كل مواطن في المملكة؛ لتزيد من معاناة المعتقل وذويه من دون ذنب.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن التبعات الإنسانية التي تخلفها قرارات إيقاف الخدمات تأتي لتزيد من معاناة المعتقل وذويه، لاسيما وأنها تأتي على الجانب المعيشي على مستوى الأسرة بأكملها، الأمر الذي يزيد من مخاطر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وعددت “سند” أبرز الخدمات التي يفقدها المعتقل بعد احتجازه لدى السلطة، والتي من ضمنها؛ الخدمات الغذائية وأسعار فواتير الخدمات المنزلية والبنزين وغيرها، وهو ما يهدد عائلات المعتقلين بخطر الفقر والجوع.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن هذه القرارات تتزامن مع الانتهاكات الجسيمة التي تتمسك بها السلطة بحق معتقلي الرأي وذويهم، منها الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاشات، أو الحرمان من العمل في مجالات معينة، أو التقيد في السفر أو غير ذلك، وهو انتهاك صريح يمس حرية الإنسان وحقوقه.