كشفت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان عن قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار حكمي إعدام بحق قاصر ومعتقل رأي.
وقالت المنظمة في حسابها عبر “تويتر”: “في محاكمة سريعة وملفتة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقتل القاصر جواد قريريص، بعد قرابة ٥ أشهر فقط (مايو ٢٠٢٢) على تسليمه لائحة تهمه والسماح له بتوكيل محام”.
وأضافت في تغريدة أخرى: “في حكم الإعدام الثاني لليوم، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقتل، عبد المجيد النمر”.
وكانت المنظمة أوضحت أنه لا يتم تبليغ بعض المعتقلين ومحاميهم بمواعيد الجلسات بطريقة قانونية، وأنه يبلّغ بها قبل نقله للمحكمة بوقت قصير.
وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أدانت في وقت سابق، أحكام الإعدام التي صدرت بحق أبناء من قبيلة “الحويطي”، مذكرة بمجزرة الإعدامات التي نفذتها السلطات في العام الماضي ضد معارضين لها.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، أحكامًا بالإعدام بحقّ شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطالله الحويطي، من قبيلة الحويطات المتضررة من مشروع “نيوم”، الذي انتهجت السلطات السعودية في سير تنفيذه ممارسة التهجير القسري بحقّ العديد من العوائل، بما فيها أعضاء قبيلة الحويطات.
من جهته، وصف رئيس الفعاليات في “القسط”، عبد الله الجريوي، الأحكام الصادرة بحقّهم بأنها “صادمة”، مؤكدًا أنها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان، فها هي تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.
وأكدت “القسط” في ختام بيانها على رفضها القاطع لأحكام الإعدام التي صدرت ضد شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي (وتؤكد رفضها لاستخدام عقوبة الإعدام ككل)، كما ترفض الأحكام المطولة التي صدرت سابقًا ضد عبدالله وعبدالإله، وتدعو للضغط على السلطات السعودية لإسقاط هذه الأحكام الجائرة، كما تعبر عن مخاوفها حول النهج التصاعدي العنيف الذي تتخذه السلطة السعودية تجاه أفراد قبيلة الحويطات المعتقلين لرفضهم التهجير من منازلهم.