ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أقرت مشروع قانون عقوبات يستهدف الأشخاص المذكورين في تقرير “خاشقجي” الذي تم نشره مؤخرًا.
وقالت شبكة “سي.ان.ان” الأمريكية، أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وافقت الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، ما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.
وكان النائب الديمقراطي عن فرجينيا حيث كان يعيش “خاشقجي”، جيري كونولي، قدم مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري عن تكساس، مايكل ماكول، ما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين”.
من جانبه، قال جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: “هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغير ذلك من أشكال القمع السياسي”.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على الأشخاص الواردة أسمائهم في التقرير الاستخباري الاميركي بشأن المسؤولين الحقيقيين على مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، على أن تفرض العقوبات بعد ثلاثين يومًا من دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب مشروع القانون، تمتنع الحكومة الاميركية عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمسؤولين عن مقتل “خاشقجي”، مع منح الرئيس سلطة استثناء بعض الشخصيات السعودية التي تقوم بمهام في الولايات المتحدة، مع إلزامه بإبلاغ الكونجرس قبل خمسة عشر يومًا بالاستثناء وأسبابه.