أكد تقرير نشره موقع “دويتشه فيله” الألماني الحكومي أن شبح حقوق الإنسان يطارد مشروع مدينة “نيوم” الذي يعد حلمًا في رؤية “محمد بن سلمان” للمملكة في عهده.
وقال التقرير إن السعودية تمضي قدما في تنفيذ مشروع مدينة نيوم الرائدة الضخمة والصديقة للبيئة، رغم الانتقادات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خاصة عمليات الإخلاء القسري لإفساح المجال أمام تنفيذ المشروع.
وتطرق التقرير إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي صدر مؤخرًا، وجاء فيه أنه جرى تهجير أفراد من قبيلة الحويطات الذين يقطنون المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة نيوم، وتم هدم منازلهم دون دفع تعويضات مناسبة.
ونقل الموقع عن جيد بسيوني، رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، قولها “إن الدعاية المصاحبة لإنشاء مدينة نيوم لا تظهر أن مدينة نيوم “يتم بناؤها على خلفية عمليات إخلاء قسري وعنف حكومي وأحكام الإعدام”. وأضافت أن مدينة نيوم تجسد “الهوة بين رؤية محمد بن سلمان المعلنة للسعودية والواقع القمعي لحكمه”.
وأضافت “بسيوني”: “لقد رأينا بشكل متكرر أن اختلاف أي شخص مع ولي العهد أو معارضة مشاريعه، أمر يحمل في طياته مخاطرة بأن مصيره قد يكون الإعدام سواء أكان متظاهرا سلميا أو شخصا ينتقد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي”.
فيما أكدت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة المعروفة لجين الهذلول، والتي تعمل الآن مديرة للاتصالات والمراقبة في منظمة قسط لحقوق الإنسان أن “مبعث قلقنا الأساسي هو أن نيوم يتم بناؤها على الدم السعودي”.
وأوضحت أن محاكمات أبناء قبيلة الحويطات تمت “خلف أبواب مغلقة. ومن أجل المضي قدما في المشروع، فإن القضاء على أهبة الاستعداد حتى لإعدام الناس”.
ويعد مشروع مدينة نيوم، الذي تصل تكلفته لقرابة 500 مليار دولار، تجسيدا لخطة محمد بن سلمان الطموحة “رؤية 2030” الرامية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة في المملكة بدأت منذ عام 2017 بما يشمل السماح للسعوديات بقيادة السيارة وفتح البلاد أمام السياحة وتعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن النفط.