نشر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية، علي الدبيسي، بحسابه على “تويتر”، تقرير للمسؤول الأممي “بن إيميرسون”، التي قدمت في 25 فبراير/شباط الماضي، تجاه السعودية، معتبرًا ما جاء في التقرير شهادة من المسؤول الأممي مهمة وصريحة عن الوضع بالسعودية.
وبحسب التقرير الدولي؛ فقد أكد “إيميرسون” أن الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سلمياً يتعرضون للاضطهاد بصورة ممنهجة في المملكة العربية السعودية، ويقبع الكثيرون منهم في السجون منذ سنوات عديدة.
كما تطرق التقرير الدولي إلى “أخطاء قضائية فاضحة وقعت و أدت إلى إعدام آخرين، ويمثل الافلات من العقاب ثقافة سائدة في أوساط الموظفين العموميين الذين يتورطون في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتغلق السبل السلمية لجبر المظالم باللجوء إلى تدابير قمعية لإسكات المجتمع المدني”.
وأضاف “إيميرسون” في شهادته بأن “هناك افتقار تام تقريباً للشفافية فيما يتعلق بالملاحقات القضائية لمرتكبي الأعمال الإرهابية، وتوجد ثغرة في المساءلة فيما يخص عمليات مكافحة الإرهاب خارج الحدود الإقليمية”.
وذكر “إيميرسون” أنه “عوضاً عن معالجة هذه المسائل، التي أثارها المقرر الخاص مع الحكومة في نهاية الزيارة القطرية، اعتمدت المملكة العربية السعودية تشريعات تعسفية أكثر من ذي قبل لمكافحة الارهاب”.
ورأى المسؤول الأممي في تقريره أن “هذه ليست إجراءات تتخذها إدارة تتحلى بالثقة والاطمئنان، وأن زيارة إضفاء الطابع المركزي الواضح في جميع المجالات يبرهن على مستوى انعدام الاطمئنان لمواقف هذه الادارة على الصعيد الداخلي وعالمياً”.
وحول تعامل السلطات السعودية معه، أكد “إيميرسون” في تقريره أنه “على الرغم من أن الحكومة تعاملت مع المقرر الخاص بلباقة مهنية أثناء زيارته، فقد منعه الموظفون من التحدث إلى السجناء الذين أعرب عن رغبته في مقابلتهم على انفراد، واخذوه عوضاً عن ذلك إلى مرافق مختارة بعناية”.
وأضاف: “وبدلاً من التعامل بشكل إيجابي وبناء مع القضايا المطروحة، لجأت الحكومة إلى النفي بصورة شاملة، وتقديم تطمينات واهية والاحتجاج بتفسيرها للشريعة الاسلامية من أجل تبرير أفعالها”، وفقًا لشهادة المسؤول الأممي.
وطالب “إيميرسون” السلطات السعودية في ختام تقريره بـ “تغيير مسارها على وجه السرعة إذا أرادت أن تؤدي أي دور فعال في مكافحة الارهاب على الصعيد الدولي”.