قامت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في السعودية، بتنظيم ندوة افتراضية عبر تطبيق “زوم” الإلكتروني، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شارك فيها برلمانيون أوروبيون ونشطاء سعوديون.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، إن الاتحاد يراقب وضع حقوق الإنسان في السعودية، وإنه يعلم بوجود حملة عنيفة ضد الناشطين السياسيين في المملكة وخارجها.
وأضاف “تارابيلا” أن السعودية لا يمكنها أن تضمن حقوق الإنسان في وقت يُزج فيه بالمدافعين عن هذه الحقوق في السجون.
وأكد عضو البرلمان الأوربي على ضرورة أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بمشروع يُناقش ويُوقع عليه في قمة الـ20 التي تستضيفها السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية في البلاد.
من جانبه، قال الأكاديمي السعودي، عبد الله العودة، إنه من الصعب على الناشطين داخل المملكة انتقاد الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واقترح “العودة” أثناء الورشة الإلكترونية إجراء إصلاحات أساسية لتحقيق الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحماية المرأة.
ودعا إلى إصلاحات ضرورية تزيل الفارق بين الوضع السياسي الحالي والمؤسسات السياسية والعقد الموجود بين الحاكم والمحكوم، بين الحكومة والشعب، وذلك حتى نتمكن من إجراء انتخابات وحماية الحريات الرئيسية.
وقال: “عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، يجول في خاطرنا فورا أمور تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية. هذه الأشياء وغيرها يجب أن يوليها أي متحدث الأهمية القصوى”.
وأضاف العودة الذي يقبع والده في سجون آل سعود: “ما أحب أن أثيره هنا هو هل الحكومة السعودية الحالية والنظام الحالي وديناميكيته من الناحية السياسية هل كل هذه الأمور تؤدي إلى الاستقرار؟”.