أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية خطط السعودية لتبييض انتهاكاتها المروعة في مجال حقوق الإنسان عبر الاستثمار في الرياضة واستضافة أحداث دولية.
وجاء في مقال تعليقي للمنظمة: قبل ثلاث سنوات من هذا الشهر، قُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين. احتفل ولي العهد محمد بن سلمان بهذه الذكرى القاتمة باستخدام صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه لشراء نادي كرة القدم الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.
لكن بينما يبتهج العديد من مشجعي نيوكاسل بالأخبار، يقبع نشطاء حقوق المرأة والسجناء السياسيون في السجون السعودية.
تعد استضافة الأحداث الرياضية الكبرى جزءًا رئيسيًا من استراتيجية “الغسل الرياضي” في المملكة العربية السعودية، وهي محاولة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال السيطرة على الأحداث التي تحتفل بالإنجازات البشرية.
ربما يكون شراء أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أبرز جهود القادة السعوديين حتى الآن لغسل سجلهم المروع في مجال حقوق الإنسان.
لقد ضخت الحكومة بالفعل مئات الملايين من الدولارات في هذه الاستراتيجية. تشمل الأحداث الرياضية رفيعة المستوى التي استضافتها المملكة مؤخرًا مباراة بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، وبطولة الجولف الدعوية السعودية، وأحداث المصارعة المحترفة المدفوعة مقابل المشاهدة (WWE) ورالي داكار وهو سباق صحراوي أسطوري.
لكن مشجعي كرة القدم بحاجة إلى تجاوز بريق هذه الأحداث والثروات التي يأمل نيوكاسل أن يستثمرها في فريقه
تُظهر تقارير هيومن رايتس ووتش الجانب المظلم للسعودية مع انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والاحتجاز وقمع المعارضة وحرية التعبير والمراقبة والقرصنة وسجن أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد .
لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سياسة حقوق الإنسان ، وكان ينبغي إجراء العناية الواجبة القوية على المالكين والمديرين قبل السماح للسعودية بشراء نادي نيوكاسل.
لطالما دعت هيومن رايتس ووتش الدوري الإنجليزي الممتاز إلى النظر في سجلات حقوق الإنسان واعتماد سياسة شاملة لحقوق الإنسان عند تقييم المشترين المحتملين لأندية كرة القدم.
بالنسبة لأولئك الذين يسمون كرة القدم “اللعبة الجميلة”، فإن استحواذ السعودية على نيوكاسل يعد بمثابة جرس إنذار. يجب على المشجعين والرياضيين والصحفيين الذين لا يريدون تلطيخ رياضتهم ونواديهم المفضلة بانتهاكات قبيحة لحقوق الإنسان أن يطالبوا الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز بتبني سياسة حقوق الإنسان وتنفيذها على الفور.